الصين والاتحاد الأوروبي .. مزيد من التوتر في طريق العلاقات الاقتصادية

يمكن القول إن العلاقات الأمريكية – الصينية تشهد حاليا واحدة من أسوأ مراحلها، بما يشبه أعوام العداء السابقة للزيارة التاريخية للرئيس نيكسون لبكين في شباط (فبراير) عام 1972 ولقائه مع الزعيم الصيني ماو تسي تونج، حيث استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعبيرا من قبيل أن “الصين ستدفع الثمن على إصابة المواطنين الأمريكيين والعالم بفيروس كورونا”.
وبغض النظر عن قدرة الولايات المتحدة جعل الصين تدفع الثمن أم لا، فإن الموقف الأمريكي من الصين واضح لا لبس فيه.
في المقابل، فإن علاقة الصين بالاتحاد الأوروبي وآفاقها المستقبلية، لا تزال محل جدل ونقاش داخل دول التكتل، ويبدو أن قادته يتبنون سياسة خطوة للأمام وخطوتين إلى الخلف عند التعامل مع الصين.
ويدرك الأوروبيون أن ضجيجهم ضد الصين، لن يحدث تحويلات جذرية لصالحهم في العلاقة التجارية ولن تستطيع قلب المعادلة الاقتصادية الراهنة.
وفي الحقيقة فإنه منذ بداية أزمة كورونا، قيمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التحديات التي تشكلها الصين على اقتصاداتهم، حيث أخذ هذا النهج في البروز والتبلور. فالشعور يتصاعد لدى القيادة الأوروبية بأن العلاقة الاقتصادية الصينية مع أقطار التكتل تفتقد إلى المعاملة بالمثل، ويخرج الجانب الصيني منها بوصفه الرابح الأكبر.
كما تتزايد المخاوف لديهم بما يصفونه بنهج صيني أكثر حزما وتصلبا في التعامل مع العالم الخارجي، فضلا عن اضطرابات في هونج كونج ومناطق أخرى من الصين لها تداعيات سياسية وقانونية واقتصادية دولية، كما أنها تضع ضغوطا على القبول بعلاقة مرنة وصحية مع بكين.
وفي الواقع فإن التجارة لا تزال أحد أبرز الجوانب الإشكالية في العلاقة الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من أنها لا تبدو بذات الحدة كما هو الحال بين بكين وواشنطن، فلا يوجد تجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين في مجال الخدمات. والقيمة المضافة للصادرات الصينية والمنافسة بين الجانبين في الأسواق آخذه في الازدياد.