خفض الجنيه 118%.. الميزانية المعدلة تصدم الشارع السوداني

وعلى الرغم من عدم صدور بيانات تفصيلية من قبل الحكومة إلا أن المتوافر من معلومات يشير إلى تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 118% من 55 جنيها مقابل الدولار في السوق الرسمي إلى 120 جنيها، إضافة إلى رفع الدولار الجمركي  الذي تقيم به الواردات بنحو 30% شهريا.

وستشمل القرارات رفعا تدريجيا سريعا لدعم الوقود والمحروقات، إضافة إلى زيادة في رسوم الكهرباء بحسب معدلات الاستهلاك.

رفض واسع

ومن جانبها، رفضت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية – القرارات، ودعت اللجنة الحكومة للتراجع عن تلك التعديلات التي قالت إنها كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى تكلفة معيشة  المواطنين.

وطالبت بتطبيق البرنامج الإسعافي المقدم للحكومة في 15 أكتوبر 2019 والبدائل التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لوزارة المالية ورئيس الوزراء مؤخرا.

وعلى الرغم من أن قوى الحرية والتغيير هي جزء أصيل من تركيبة الفترة الانتقالية، إلا أن عادل خلف، القيادي في قوى الحرية  وعضو اللجنة الاقتصادية المنبثقة عنها، أكد لـ”سكاي نيوز عربية” أن قوى الحرية والتغيير سمعت كغيرها عن هذه التعديلات في وسائل الإعلام ولم تتم استشارتها فيها.

وانتقد خلف التعديلات وقال إنها ستكرس للمزيد من التدهور للأوضاع الاقتصادية، موضحا أن الميزانية كانت تعاني أصلا من عجز مركب تفاقم أكثر بعد الزيادة التاريخية في الأجور والتي فاقت 500%، إضافة إلى عدم إيفاء منظومة الصناعات الحربية بتعهدها لوزير المالية السابق ابراهيم البدوي بدعم الموازنة بمبلغ 2 مليار دولار.

آثار كارثية

ووصف الخبير الاقتصادي محمد شيخون هذه الإجراءات بغير المناسبة، متوقعا أن تؤدي إلى آثار كارثية على المواطن والاقتصاد السوداني في ظل هذه الظروف المعقدة التي يعيشها السودان.

وقال شيخون لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الرفع التدريجي للدولار الجمركي سيكون أكثر تأثيرا على الشارع السوداني نظرا لاعتماد الأسواق على نحو 90% من احتياجاتها على الواردات، كما سيؤدي كذلك إلى رفع كلفة الإنتاج المحلي نظرا لأن معظم مدخلات الصناعة تأتي من الخارج.