استقرار إيجابي لأسعار الذهب متغاضية عن توالي

تذبذبت أسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها أمس الأحد عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً والاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد آسيا ووسط شح البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

 

في تمام الساعة 04:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.35% لتتداول عند 1,692.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,686.70$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,683.00$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 96.89 مقارنة بالافتتاحية عند 96.84.

 

هذا وقد تابعنا بالأمس عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياً صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 443 مليار يوان أي ما يعدل 62.9$ مليار مقابل فائض 318 مليار يوان أي ما يعادل 45.3$ مليار في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض إلى 283 مليار يوان أي ما يعادل 41.4$ مليار، وذلك مع تقلص تراجع الصادرات واتساع تراجع الواردات.

 

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا الأحد عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات النمو للربع الأول مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 0.6% مقارنة بانكماش 0.9% قي القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل انكماش 1.8% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.5%.

 

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار نمو 0.9% دون تغير عن القراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي متوافقة مع التوقعات ومقابل نمو 1.2% في الربع الرابع، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي عكست تسارع النمو إلى 4.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس.

 

كما تابعنا اليوم الاثنين صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 0.26 تريليون ين مقابل 1.97 تريليون ين في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.48 تريليون ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.25 مليار ين مقابل 0.94 مليار ين في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.33 مليار ين.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة أظهر بيانات وزارة العمل الأمريكية إضافة أكبر اقتصاد عالمياً 2.5 مليون وظيفة في آيار/مايو والذي يعد رقم قياسي ومخالف للتوقعات يفقد قرابة 8 مليون وظيفة، مما ساهم في تراجع معدلات البطالة في أمريكا إلى 13.3% مقابل 14.7% قي نيسان/أبريل، الأمر الذي عزز تفاؤل الأسواق بأن الأسوء قد ولى بالتزامن مع توالي تخفيف السلطات على نطاق عالمي من إجراءات الإغلاق لاحتواء جائحة الفيروس.

 

ونود الإشارة، لكون المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس أفادت الجمعة أن هناك بعض الدول التي شهدت زيادات طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود الإغلاق، معربة أنه أهمية اتباع الجميع للإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس القاتل، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 6.8 مليون ولقي 397,388 شخص مصرعهم في 216 دولة.

 

ويذكر أن المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوجي حذر الأربعاء من كون هناك تهديد واضح من حدوث موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا والتي قد تكون مدمرة، وبالأخص مع تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً وسط تأكيده على أن حدوث موجة ثانية للفيروس التاجي ليست حتمية، موضحاً أن الوقت الحالي ليس أفضل مما كونا عليه في مطلع العام وبالأخص أنه لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس بعد.

 

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد غداً وبعد غد الأربعاء عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

 

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية والتي اعتمدت مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسهما برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل.