تراجع أسعار الذهب لما دون حاجز 1,500$ للأونصة مع توجه المستثمرين للكاش في ظلال نزيف الأسواق المالية العالمية

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة على التوالي من الأعلى لها منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر 2012 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 27 من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما مع تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

 

في تمام الساعة 03:45 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 1.16% لتتداول عند 1,495.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,512.80$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعذه بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,486.50$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 98.06 مقارنة بالافتتاحية عند 98.14.

 

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير.

 

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.3% في كانون الثاني/يناير، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع ويترة النمو إلى 77.1% مقابل 76.8% في كانون الثاني/يناير، وأيضا قبل صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تراجع 0.1% مقابل ارتفاع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

 

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 6.40 مليون مقابل 6.42 مليون في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 74 خلال شباط/فبراير.

 

ويأتي ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأحد الماضي والذي يعد ثاني اجتماع مفاجئ في أقل من أسبوعين عقب الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر التي وصلت إليها في أعقاب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان.

 

وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ عام 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.00% و1.25%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

 

وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أن قرار الخفض سيكون سراي المفعول بداً من الاثنين 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء سندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

 

كما أفاد البيان آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة “الريبو” لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار الأمريكي على المدى القصير، وجاء ذلك قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقبل أن نشهد بالأمس إعلان بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيعرض 500$ مليار عبر عمليات الريبو لتوفير المزيد من السيولة في النظام المالي.

 

هذا وقد نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول الأحد الماضي لكون الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو رغم التطورات السريعة وأن فيروس كورونا له تأثير واضح على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، موضحاً أن تداعيات الفيروس سيكون واضحة في المدى القريب وتؤثر على التوقعات الاقتصادية، ومضيفاً أن الوهن الاقتصادي العالمي سيكون له تأثير سلبي على الصادرات الأمريكي.

 

وأفاد باول أنه في ضوء تلك التطورات أقرت اللجنة الفيدرالية خفض الفائدة لمستويات صفرية وأنه من المتوقع البقاء عليها لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند 2%، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية.

 

كما أفاد باول بأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي الأمريكي قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لن نتعقد في 17-18 آذار/مارس كما كان مقرر من قبل وسيتم الاكتفاء بذلك الاجتماع عوضاً عنه.

 

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب في مطلع الأسبوع بقرارات اللجنة الفيدرالية ووصها بالرائعة، بخلاف ذلك، يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيوفر ما يفوق 50$ بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا.

 

وفي سياق أخر، فقد صرح الرئيس الأمريكي ترامب في مؤتمر صحفي بالأمس بأن وباء كورونا قد يستمر حتى آب/أغسطس المقبل وأن الاقتصاد الأمريكي ربما يتجه نحو الركود، وجاء ذلك عقب ساعات من مؤتمر صحفي أخر عقده الرئيس الأمريكي ونائبه مايك بنس بالإضافة لأعضاء فريق مكافحة فيروس كورونا الأحد الماضي انتقد ترامب من خلاله من جديد أداء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول.

 

هذا وقد أفاد الرئيس الأمريكي ترامب الأحد الماضي بأنه اعتقد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستكون ويجب أن تكون أكثر استباقية، مضيفاً أن الولايات المتحدة لديها العملة رقم واحد في العالم بفارق موسع وأن العملة الفيدرالية قوية إلى حد بعيد، معرباً عن كون الدولار قوي وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بما يجب عليه القيام به، مشيراً لإضعاف الدولار الأمريكي وتوفير ميزة تنافسية سعرية للمنتجات والخدمات الأمريكية.

 

وفي نفس السياق، نوه ترامب آنذاك أنه لا ينبغي أن تكون الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى من الدول المنافسة لأمريكا، مع تطرقه لكون الفائدة في ألمانيا في الأساس تحت الصفر، إنها سلبية، وأن هناك العديد من البلدان الفائدة بها سلبية كاليابان ودول أخري، بينما بلاده تدفع الفائدة أعلى، مضيفاً أنه ما يرغب فيه هو إعادة تمويل ديون أمريكا وأنه أمر ممكن وسهل بسعر أقل، معرباً لدينا الفرص الهائلة الآن، لكون جيروم باول لا يجعل الأمر سهلاً.

 

بخلاف ذلك، فقد أعرب وزير الخزانة الأمريكية ستفين مينوتشن بالأمس عن كون النظام المصرفي الأمريكي يمكنه التعامل مع قرارات الاحيتاطي الفيدرالي بخفض الفائدة، مع أفادته بأن الطلب على الأسهم سيزداد عقب هدوء المخاوف حيال كورونا، مضيفاً أنه الإدارة الأمريكية لا تهدف لإنقاذ الشركات وإنما تهدف لضمان السيولة في الشركات، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي يدير الأمور، وأنه لا يجب على الأفراد سحب أموالهم من المصارف.

 

وجاءت تصريحات وزير الخزانة الأمريكية مينوتشن عقب دقائق من افتتاح جلسة تداولات وول ستريت أمس الاثنين والتي تم وقف التداول بها لمدة 15 دقيقة بعد أن تجاوزت خسائر المؤشرات 7% وذلك قبل أن نشهد وول ستيرت بالأمس أداء يومي لها منذ 1987، الأمر الذي أظهر أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المصارف المركزية العالمية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي خلال هذا الشهر لم تنجح في تهدئة الأسواق حيال المخاوف من تفشي كورونا.

 

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس صرح الأربعاء الماضي “نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة”، مضيفاً “لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح”، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لما يفوق 168 ألف ولقي 6,610 شخص مصرعهم في 148 دولة.