ارتفاع أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ الثالث من شباط/فبراير، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير والتي تعد الأعلى لها في سبعة أعوام وسط انخفاض مؤشر الدولار موضحاً ارتداده من الأعلى له منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق من انتشار فيروس كورونا.

 

في تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 0.21% لتتداول عند 1,589.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,585.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,586.40$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 99.17 مقارنة بالافتتاحية عند 99.19.

 

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.1 مقابل 4.8 في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 75 خلال كانون الثاني/يناير.

 

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري حول اقتراح تعديل التعليم في مينيسوتا في مجلس الشئون الهندية في مينيسوتا في سانت بول، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث آنذاك.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب وزير المالية الصينية ليو كون عن كونه يتوقع أن تخفض الإيرادات المالية لبلاده وأن ترتفع النفقات في المستقبل، الأمر الذي عزز التكهنات باعتماد بكين للمزيد من الحوافز المالية وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من سبعين ألف شخص وأودي بحياة أكثر من ألف وسبعمائة شخص أخرين عالمياً.

 

وفي نفس السياق، كشف الصين أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عن خطط لخفض ضرائب الشركات ورسومها بالإضافة إلى السماح للمصارف بتشغيل المزيد من القروض المتعثرة، وذلك قبل أن نشهد أمس الاثنين قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض الفائدة القروض متوسط الآجل بواقع عشرة نقطة أساس إلى 3.15% من 3.25%، وجاء ذلك وسط التوقعات بتكثيف المركزي الصيني إجراءات تخفيف السيولة وظروف التمويل.