ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها منذ مطلع 2019

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس من الأدنى له منذ 15 من كانون الثاني/يناير 2019 وارتداد خام برنت منذ الثالث من الشهر ذاته متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الامريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط “نيمكس” تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.80% لتتداول عند مستويات 51.42$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.01$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 51.56$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم نيسان/أبريل 0.04% لتتداول عند 56.18$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.16$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع عند 56.62$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 97.49 مقارنة بالافتتاحية عند 97.44، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 97.39.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة صناعية في العالم، والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل ما قيمته 52.4 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.5 مقابل ما قيمته 47.2 في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.7 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل تراجع 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الخميس الماضي حالة طوارئ صحية دولية بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، ما يستوجب المزيد من الجهود لاحتواء ومكافحة ذلك الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية والذي حصد حياة أكثر من 361 شخص في الصين، وذلك بالإضافة لكون هناك 17,200 حالة مصابة بالفيروس القاتل على مستوى العالم في ظلال توالي أعلن العديد من الدول عن ظهور لحالات مصابة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها يعتزمون تقديم موعد اجتماعهم المقبل من آذار/مارس إلى مطلع شباط/فبراير، وذلك بعد أن قررت المملكة العربية السعودية فتح باب النقاش حول عقد الاجتماع مطلع هذا الشهر بدلاً من آذار/مارس، وذلك في أعقاب نزيف أسعار النفط في ظلال المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت تلك التقرير في أعقاب التقرير التي تطرقت مؤخراً إلى كون أوبك وحلفائها يعتزمون تمديد تخفيضات الإنتاج حتى حزيران/يونيو على الأقل، وأنهم يفكرون في التوسع في خفض الإنتاج في حالة انخفاض أسعار النفط أو تراجع الطلب العالمي بشكل موسع وسط القلق حيال فيروس كورونا وما له من تأثير على الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للطاقة عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم وبالأخص أن الاقتصاد الصيني ليس كما كان 2003 حينما انتشر وباء سارس آنذاك.

ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود أعرب في مطلع الأسبوع الماضي عن كون المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط لدى منظمة أوبك وعالمياً تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في الصين ولما لها من تأثير على الاقتصاد الصيني وأساسيات سوق النفط العالمي، مع أفادته آنذاك بأن نفس “التشاؤم الشديد” الذي يصيب السوق حدث أيضا عام 2003 أثناء انتشار وباء فيروس سارس.

وذلك على “رغم أنه لم يتسبب في انخفاض كبير في الطلب على النفط”، موضحاً الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه يشعر بالثقة من أنه سيتم احتواء الفيروس الجديد، ومضيفاً من خلال بيان له “التأثير الحالي على الأسواق العالمية، بما في ذلك النفط والسلع الأخرى، مدفوع في المقام الأول بالعوامل النفسية والتوقعات السلبية للغاية التي اعتمدها بعض المشاركين في السوق على الرغم من تأثيرها المحدود للغاية على الطلب العالمي للنفط”.

ونوه الأمير عبد العزيز بن سلمان الأسبوع الماضي لكون كل الخيارات متاحة في اجتماع أوبك وحلفائها المقرر عقده في آذار/مارس القادم، وأن من بين تلك الخيارات تعزيز الإنتاج النفطي مجدداً، ويذكر أن أوبك وحلفائها أقروا في اجتماعهم الأخير في مطلع كانون الأول/ديسمبر التوسع في خفض الإنتاج النفطي بواقع 500 ألف برميل يومياً من 1.2 مليون برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل يومياً وذلك حتى نهاية آذار/مارس المقبل.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 675 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، موضحة أول تراجع أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط في مطلع هذا العام 2020 أظهر مستوى قياسي جديد عند نحو 13 مليون برميل يومياً.