المضارب العربي -ارتفع الجنيه الإسترليني أمام نظيره الدولار الأمريكي للجلسة الحادية عشر في أثنى عشر جلسة مستكملاً بذلك مسيرات الارتداد من أدنى مستوياته منذ حزيران/يونيو من عام 2010 وموضحاً أعلى مستوياته منذ مطلع آذار/مارس الماضي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد البريطاني ونظيره الأمريكي والتي أوضحت تباطؤ نمو الاقتصاد الملكي البريطاني خلال الربع الأول بالتزامن مع إنطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل مع استمرار عدم ارتقاء البيانات الأمريكية لتقديرات المحللين. في تمام الساعة 08:30 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.5319 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 1.5236 بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات جلسة عند 1.5338، بينما حقق الأدنى له عند 1.5174. هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو لنسبة 0.3% مقابل 0.6% خلال الربع الرابع دون التوقعات عند نمو بنسبة 0.5%، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو على المستوى السنوي لنسبة 2.4% مقابل نمو بنسبة 3.0% دون التوقعات عند 2.6% قبيل أيام قليلة من الانتخابات البريطانية التي ستعقد في السابع من آيار/مايو المقبل، بينما أوضحت قراءة الموافقات القروض العقارية لشهر آذار/مارس ارتفاعاً لنحو 38.8 ألف مقابل نحو 37.5 ألف، متفوقة بذلك على التوقعات عند نحو 37.9 ألف. على الصعيد الأخر فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي انخفاض ثقة المستهلكين إلى ما قيمته 95.2 مقابل ما قيمته 101.4 في آذار/مارس الماضي بخلاف التوقعات عند 102.6، بالإضافة إلى أظهر قراءة مؤشر ريتشموند انكماش بما قيمته 3 مقابل 8 بخلاف التوقعات عند انكماش بما قيمته 2، بينما أوضحت مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل ارتفاعاً بنسبة 0.93% مقابل 0.88% في كانون الثاني/يناير لتبلغ القراءة المعدلة موسمياً بنحو 173.67 مقابل 172.81 متفوقة على التوقعات عند 173.13. وفي نفس السياق، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح وسط شغف الأسواق لأي تلميحات تجاه مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل في ظلال توالي عدم ارتقاء البيانات الاقتصادية للتوقعات منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي يحفز مضاربات ومراهنات المستثمرين على تريث الأعضاء حيال رفع أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام الجاري 2015 وبالأحرى حتى اجتماع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بينما لنا موعد أيضا غداً الأربعاء من القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو لأدنى مستوياته في عام خلال الربع الأول عند نمو بنسبة 1.0% مقابل نمو بنسبة 2.2% خلال الربع الرابع الماضي.
