المضارب العربي -ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للنفط الخام عالمياً والتي أوضحت انخفاض ثقة المستهلكين خلال نيسان/أبريل الجاري بخلاف التوقعات بالإضافة إلى تقلص انكماش مؤشر ريتشموند الصناعي دون التوقعات خلال الشهر ذاته، بينما أوضحت قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل عن شهر شباط/فبراير الماضي ارتفاعاً فاق التوقعات بالتزامن مع إنطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل الجاري. في تمام الساعة 04:53 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم 15 من شهر حزيران/يونيو المقبل لتتداول حالياً عند مستويات 56.98$ للبرميل مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 56.64$ للبرميل، بعد أن حققت الأعلى لها عند 57.79$ للبرميل والأدنى لها عند 56.06$ للبرميل. على الصعيد الأخر فقد أظهر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي انخفاضاً ليتداول حالياً عند مستويات 96.24 مقارنة بالافتتاحية عند 96.84 بعد أن حقق أدنى مستوياته خلال تداولات الجلسة عند 96.10، بينما حقق الأعلى له عند 97.10. هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للنفط الخام عالمياً اليوم الثلاثاء انخفاض ثقة المستهلكين إلى ما قيمته 95.2 مقابل ما قيمته 101.4 في آذار/مارس الماضي بخلاف التوقعات عند 102.6، بالإضافة إلى أظهر قراءة مؤشر ريتشموند انكماش بما قيمته 3 مقابل 8 بخلاف التوقعات عند انكماش بما قيمته 2، بينما أوضحت مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل ارتفاعاً بنسبة 0.93% مقابل 0.88% في كانون الثاني/يناير لتبلغ القراءة المعدلة موسمياً بنحو 173.67 مقابل 172.81 متفوقة على التوقعات عند 173.13. على صعيد أخر تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح مع شغف الأسواق لأي تلميحات تجاه مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل في ظلال توالي عدم ارتقاء البيانات الاقتصادية للتوقعات منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي يحفز مضاربات ومراهنات المستثمرين على تريث الأعضاء حيال رفع أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام الجاري 2015 وبالأحرى حتى اجتماع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بينما لنا موعد أيضا غداً الأربعاء من القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو لأدنى مستوياته في عام خلال الربع الأول عند نمو بنسبة 1.0% مقابل نمو بنسبة 2.2% خلال الربع الرابع الماضي.
