هونغ كونغ تشدد رقابتها على منصات تبادل العملات المشفرة.

هونغ كونغ تشدد رقابتها على منصات تبادل العملات المشفرة بعد حادثة JPEX.

سلطات هونغ كونغ الرقابية للأوراق المالية وقوات الشرطة أنشأوا فريق عمل للمساعدة في اكتشاف الأنشطة المشبوهة على منصات تبادل العملات المشفرة، مشددين على مراقبة الصناعة بشكل أكبر بعد الانهيار الذي حدث على منصة JPEX.

ويتألف الفريق العامل من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة ومسؤولي إنفاذ القانون في المدينة، وسيقوم بـ”تعزيز التعاون في مراقبة وتحقيق الأنشطة غير القانونية المتعلقة بمنصات تداول الأصول الافتراضية”، وفقًا لبيان الهيئة الرقابية المالية الصادر مساء يوم الأربعاء.

تأتي هذه الشراكة في وقت تواجه فيه هونغ كونغ تداعيات الانهيار الذي حدث على منصة JPEX. يزعم السلطات أن المنصة غير المرخصة لتداول العملات المشفرة قد قامت بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 1.6 مليار دولار هونغ كونغ (204 مليون دولار)، وقد اعتقلت على الأقل 20 شخصًا في إطار التحقيق.

تهدد هذه القصة بتعقيد جهود هونغ كونغ لتطوير نفسها كمركز عالمي لصناعة الأصول الرقمية في محاولة لاستعادة صورتها كمركز مالي رائد. تعرضت سمعة المدينة للأذى بسبب اتهامات بفقدان الحكم الذاتي عن الصين، بالإضافة إلى ذكريات القيود المطولة بسبب فيروس كورونا.

“هذا يعزز سمعة هونغ كونغ كمكان آمن ومتوافق مع اللوائح لمزاولة الأعمال في مجال الأصول الافتراضية”، قال فينس توركوت، مستشار في Cognitive GRC، الذي يقدم استشارات للشركات التي تقدم طلبات للحصول على تراخيص للعمل في مجال العملات المشفرة في المدينة. “تشكيل فريق العمل هو خطوة نشطة لتعزيز الثقة في النظام الجديد”.

أطلقت هونغ كونغ إطارًا تنظيميًا جديدًا للأصول الافتراضية في منتصف العام، ومنحت أول تراخيص إلزامية لمنصات التداول في أغسطس.

تسعى السلطات إلى استخلاص الدروس من سوق العملات المشفرة في عام 2022 والافلاس الذي تلاه من خلال ضمان حماية المستثمرين، مع إنشاء مسارات واضحة أيضًا للشركات للحصول على تصاريح.

قد قامت جهات الاختصاص مثل دبي وسنغافورة والاتحاد الأوروبي أيضًا بتطوير أطُر عمل للعملات المشفرة، بينما تبقى حالة الأصول الرقمية غامضة في الولايات المتحدة.

يتضمن الفريق العامل الجديد في هونغ كونغ ممثلين من أقسام الجريمة التجارية والجريمة الإلكترونية والتكنولوجيا ومكافحة الجريمة المالية والتحقيقات في الشرطة. كما يمتد أيضًا إلى أقسام الإنفاذ والوسطاء في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة.

قالت إيف تشونغ، مساعد مفتش الشرطة في البيان: “إن إعلان إنشاء الفريق العامل المشترك يجب أن يكون خبرًا سارًا لجميع من يشاركون في التداول الشرعي للعملات المشفرة وتحذيرًا واضحًا للذين يعملون في مناطق غامضة”.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية.