توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في ثلاثة أعوام مع ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في خمسة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ 30 من أيلول/سبتمبر 2016 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.50% لتتداول حالياً عند 18.13$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.22$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 18.12$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.43 مقارنة بالافتتاحية عند 98.42.

 

هذا وقد تابعنا أمس الأحد من قبل الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 240 مليار يوان أي ما يعدل 34.8$ مليار مقابل 310 مليار يوان أي 45.1$ مليار في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 300 مليار يوان أي 44.3$ مليار، وذلك مع تراجع الصادرات بخلاف فاقت التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو واتساع تراجع الواردات أقل من التوقعات.

 

ونود الإشارة، لكون تفاقم الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم قد عزز مخاوف المستثمرين مؤخراً حيال وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي والصيني وتباعاً الاقتصاد العالمي من جراء تصاعد الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان وعلى رأسهم الصين، إلا أن الإعلان الأسبوع الماضي عن استأنف الولايات المتحدة والصين لمفاوضاتهم التجارية بحلول مطلع الشهر المقبل في واشنطون حد من قلق الأسواق.

 

ويذكر أن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) أعلن الجمعة الماضية أنه سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف بواقع 50 نقطة أساس بدءاً من 16 من أيلول/سبتمبر، مع أعربه عن سعيه للتوسع في الخفض لبعض المصارف لنحو 100 نقطة أساس، موضحاً أن خطته الحالية لتخفيض الاحتياطي الإلزامي ستمر بمرحلتين كل منها بواقع 50 نقطة أساس، وذلك مع الإفادة بأن ذلك الخفض سيوفر سيولة تقدر بنحو 900 مليار يوان صيني.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني اليوم عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.3%  متوافقة مع التوقعات مقارنة بنمو 0.4% قي القراءة الأولية السابقة للربع الثاني ومقابل نمو 0.6% القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 0.4%، متوافقة أيضا مع التوقعات ومقابل نمو 0.1%.

 

وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة النهائية السنوية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي تباطؤ النمو إلى 1.3% متوافقة مع التوقعات مقارنة بنمو 1.8% قي القراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي ومقابل نمو 2.2%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة الحساب الجاري تقلص الفائض إلى 1.65 تريليون ين مقابل 1.94 تريليون ين في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.70 تريليون ين.