ارتفاع أسعار الفضة عقب قرارات وتوجهات اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح

المضارب العربي ارتفعت أسعار الفضة بشكل ملحوظ خلال الجلسة الأمريكية اليوم  الأربعاء عقب الكشف عن توقعات وقرارات أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح اليوم الأربعاء والتي خفض من خلالها أعضاء اللجنة توقعاتهم لوتيرة النمو ومعدلات التضخم مع رفع توقعاتهم لمعدلات البطالة وإسقاط مصطلح “الصبر” حيال رفع أسعار الفائدة بالتزامن مع تخفيض التوقعات لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام الجاري لنسبة 0.625% مقارنة بنسبة 1.125% في اجتماع كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2014 وسط تثبيت أسعار الفائدة اليوم الأربعاء.
في تمام الساعة 11:59 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم 15 نيسان/أبريل المقبل إلى مستويات 15.93$ للأونصة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 15.54$ للإونصة بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات اليوم عند 16.10$ للأونصة والأدنى لها عند 15.44$ للأونصة.
على الصعيد الأخر فقد أظهر مؤشر الدولار الأمريكي تراجع ملحوظ أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 97.77 مقارنة بالافتتاحية عند 99.99 بعد أن حقق أدنى مستوياته خلال تداولات الجلسة عند 95.05، بينما حقق الأعلى له عند 100.11.
هذا وقد أشار الأعضاء إلى أن المعلومات والبيانات التي وردت منذ اجتماع اللجنة الفدرالية في كانون الثاني/يناير تشير إلى أن النمو الاقتصادي معتدل إلى حد ما وظروف سوق العمل قد تحسنت أبعد مع قوة مكاسب التوظيف وانخفاض معدلات البطالة، كما أشار الأعضاء إلى أن هناك مجموعة من مؤشرات سوق العمل تشير إلى أن القصور في استخدام موارد العمل مستمر في الانخفاض بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الأسري بشكل اعتدال، بينما نوه الأعضاء إلى أن نزيف أسعار النفط وانخفاض أسعار الطاقة قد عزز القوة الشرائية للأسر الأمريكية.
وفي نفس السياق فقد أعرب الأعضاء أن الاستثمار الثابت يتقدم، بينما الانتعاش في قطاع الإسكان لا يزال بطيئ بالإضافة إلى وهن نمو الصادرات بالتزامن مع ضعف الضغوط التضخمية دون مستهدفات اللجنة طويلة الأمد لتعكس الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة وتظل التدابير القائمة لتعويض وهن الضغوط التضخمية ضعيفة، بينما التوقعات للضغوط التضخمية على المدى البعيد لا تزال مستقرة، جاء ذلك وسط تأكيد الأعضاء على عمل اللجنة على تعزيز أقصى قدر من فرص العمل واستقرار الأسعار مع أعرب اللجنة عن إقامة السياسات المناسبة التي سوف تساهم في اتساع الاقتصاد بوتيرة معتدلة بالتزامن مع تحسن سوق العمل نحو مستويات مقبولة من قبل اللجنة.

يمكنك مشاركة آرائك عبر منتدانا المضارب العربي