أسعار النفط الخام الأمريكية تحوم حول مستويات 50$ للبرميل
المضارب العربي -ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي مع مطلع تداولات الأسبوع الجاري لتتداول أعلى مستويات 50$ للبرميل بالتزامن مع قوة مؤشر الدولار الأمريكي الذي ارتفع لأعلى مستوياته منذ أيلول/سبتمبر من عام 2003 قبل أن يشهد استقرار سلبي خلال الجلسة الأمريكية عقب تباطؤ نمو مؤشر ظروف سوق العمل الأمريكي خلال شباط/فبراير.
في تمام الساعة 10:22 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم 15 من شهر نيسان/أبريل المقبل لتتداول حالياً عند مستويات 50.01$ للبرميل مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 49.64$ للبرميل، بعد أن حققت الأعلى لها عند 50.76$ للبرميل والأدنى لها عند 49.23$ للبرميل.
على الصعيد الأخر فقد أظهر مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي استقراراً أدنى مستويات الافتتاحية ليتداول حالياً عند مستويات 97.62 مقارنة بالافتتاحية عند 97.76 محققاً الأدنى له عند 97.31 والأعلى له عند 97.83.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الإثنين صدور قراءة مؤشر ظروف سوق العمل لشهر شباط/فبراير بما قيمته 4.0 مقارنة بما قيمته 4.8 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير والتي عدلت من ما قيمته 4.9 موضحة تباطؤ وتيرة نمو المؤشر الذي يتضمن نحو 19 مؤشر من بينهم معدلات البطالة والمشاركة في القوى العاملة بالإضافة إلى الأجور ومتوسط ساعات العمل الأسبوعية والدخل في الساعة بالإضافة إلى معدلات توظيف وتسريح العمالة.
الأمر الذي ساهم في دخول مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية على رأسها العملة الموحدة لمنطقة اليورو والتي تزن أكثر من نصف المؤشر في عمليات تصحيحية عقب ارتفاعه بشكل ملحوظ في نهاية الأسبوع الماضي موضحاً أعلى مستوياته في أثني عشر عاماً مع تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي والتي أوضحت تخطى أعداد الوظائف المضافة مستوى 200 ألف وظيفى للشهر 12 على التوالي موضحة أطول سلسة من الارتفاع منذ عام 1995، إلا أن تباطؤ نمو مؤشر الربحية الذي يعد مقياس لتطور الأجور لا يزال يحد من قدرات القطاع العائلي على الإنفاق ويثقل تباعاً على نمو الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ما يجعل أنظار المستثمرين تتوجه إلى ما سوف يسفر عن اجتماع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 17-18 آذار/مارس الجاري والذي سوف يتم من خلاله الكشف عن توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة، في أعقاب تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي والتي عززت من احتمالية إقدام الأعضاء على رفع أسعار الفائدة بشكل مبكر عن توقعات الأسواق الأخيرة بالتريث في الإقدام على رفعها مع عدم ارتقاء البيانات الاقتصادية الأمريكية لتوقعات المحللين منذ مطلع هذا العام.
