215 مليار دولار خسائر دول التعاون الخليجي في 6 أشهر

كشف البنك الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي الستة ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار من العائدات النفطية خلال 6 شهور في حال ظات أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل، أي أكثر من 14٪ من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.
وتضم دول مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والإمارات.
وتهاوت أسعار النفط بما يقارب الـ60٪ منذ يونيو/حزيران الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولارا للبرميل.
وأشار البنك الدولي في تقرير تم الإطّلاع عليه أمس الجمعة أن إيرادات النفط بدول الخليج شكلت أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي و75٪ من إجمالي عائدات صادراتها في عام 2013.
وقال التقرير ان عائدات دول الخليج تجاوزت في المتوسط نفقاتها، لكن من الممكن أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع أسعار النفط إلى تغيير المسار، بل ومن الممكن أن يتحول الفائض  في الموازنة المجمّع والذي بلغ حوالي 10٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013، إلى عجز نسبته 5٪ من الإجمالي.
وأضاف البنك الدولي أنه عندما يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا فإن السعودية ستحقق عجزا بالموازنة بنسبة 1.9٪ من الناتج المحلي،  والبحرين 5.3٪، وسلطنة عمان 11.6٪، و قطر 7.4٪،  والإمارات 3.7٪، بينما تحقق الكويت فائضا بنسبة 3.1٪.
واستطرد التقرير انه رغم تمتع دول الخليج باحتياطيات مالية كبيرة لتغطية أي عجز، توجد مؤشرات على أن حكومات المنطقة بدأت تعيد النظر في إنفاقها، فالسعودية التي تتمتع باحتياطيات تقدر بحوالي 700 مليار دولار، تعكف حاليا على التجهيز لزيادة أسعار الطاقة والوقود.
كما تدرس البحرين، وهي أكثر دول المجلس تضررا، طلب الحصول على دعم لموازنتها من حلفائها في مجلس التعاون.
أما سلطنة عمان فقد أصدرت موازنة مؤخرا لعام 2015 لا تتضمن تخفيضات في الإنفاق أو تحصيل أية إيرادات إضافية، لكنها قد تلجأ إلى ذلك في العام المقبل.
وقد شرعت الإمارات العربية المتحدة في البحث عن مصادر إضافية للإيرادات، بما في ذلك فرض رسوم على تحويلات الوافدين. وقال واضعو التقرير انه إذا تبنت دول الخليج الأخرى هذه السياسة فإن ذلك قد يؤثر سلبا على استقدام العمالة الوافدة ويقلل من تدفقات التحويلات الخارجة.
وبلغ إجمالي تدفقات التحويلات الواردة من دول الخليج إلى باقي بلدان المنطقة نحو 21 مليار دولار في عام 2013. وشكلت التحويلات من السعودية نصف الرقم.
وكشف التقرير أن تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع تدفقات المساعدات من دول الخليج إلى بقية بلدان المنطقة ، موضحا أن المساعدات الثنائية تتبع أسعار النفط تاريخيا.
وأضاف انه بالرغم من تخصيص المساعدات لاعتبارات سياسية في الآونة الأخيرة، فإن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأن هذا النمط لن يتكرر في ظل التدهور الحالي لأسعار النفط.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تصل خسائر الدول المصدرة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015 إلى 390 مليار دولار، نحو 300 مليار دولار أو 21 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 90 مليار دولار أو 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي.

احتياطات النقدالأجنبي لليبيا تنفذ خلال 4 سنوات

وقال  البنك الدولي ان احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي ستنفذ خلال 4 سنوات بسبب انهيار أسعار النفط، مع استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد، والتي أدت لتراجع انتاج النفط إلى 400 ألف برميل يوميا في المتوسط، وذلك من 1.6 مليون برميل قبل سقوط نظام القذافي في عام 2011.
وأضاف البنك الدولي أن احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا انخفض إلى 100 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي بتراجع 20٪ من بداية العام.
وأوضح البنك الدولي أن ليبيا منقسمة حاليا بين الفصائل السياسية المتصارعة، مع وجود حكومتين تتنافسان على الشرعية، وذلك منذ سيطرة فصيل مسلح على العاصمة طرابلس في أغسطس/آب الماضي مما أدى إلى اضطرار رئيس الوزراء الليبي في الحكومة المعترف بها دوليا عبد الله الثني إلى الانتقال إلى طبرق في شرق البلاد.
وأشار البنك الدولي إلا أن أيا من الحكومتين لم تقم بإعداد موازنة عام 2015.
وذكر البنك الدولي أن ثمن عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين مرتفع، مع اضطرار الحكومة للسحب من احتياطاتها.
كما أشار إلى أن انخفاض أسعار النفط ومحدودية صادرات ليبيا النفطية، بسبب استمرار القتال حول حقول النفط، أدى إلى وقوع الدينار الليبي تحت ضغوط كبيرة، مضيفا أن قيمة العملة الليبية انخفضت بالفعل في الأسواق الدولية بأكثر من 20٪.
وقال التقرير إنه منذ قيام الثورة الليبية في عام 2011 وليبيا تعانى من عجز في الموازنة باستثناء عام 2012 والذى شهد زيادة كبيرة في صادرات النفط، مشيرا إلى أن انخفاض اسعار النفط مؤخرا مصحوبا بتراجع الصادرات النفطية فإنه من المتوقع اتساع العجز في الموازنة بشكل أكبر في عام 2015.
وقال البنك الدولي إنه بافتراض وصول متوسط سعر برميل النفط إلى 65 دولارا للبرميل من خام برنت القياسي خلال عام 2015، مع استمرار إنتاج ليبيا من النفط حاليا عند 400 ألف برميل يوميا، فإن عجز الموازنة خلال العام الجاري سيرتفع إلى 31٪ من الناتج المحلى الإجمالي وذلك من 11٪ في عام 2014 .
وأشار البنك إلى أن تقليص الفجوة التمويلية سيكون أمرا صعبا وخاصة في ظل التوقعات بعدم تعافى صادرات النفط قريبا، مشيرا إلى أن النصيب الأكبر من الموازنة الليبية يذهب لدعم الطاقة، وأجور الموظفين .
والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وأشار التقرير إلى أن رواتب العاملين في الدولة تشكل في حد ذاتها عبئا كبيرا على الميزانية، وخاصة أن ربع سكان ليبيا يحصلون على رواتب من الحكومة، كما ان فاتورة أجور موظفي القطاع العام ارتفعت بنحو 250٪ من ثورة 2011 .
وقال البنك الدولي إن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي وكذلك الدينار الليبي سيقعان تحت ضغوط شديدة ما لم يكن هناك تغيير كبير في سياسات البلاد من حيث تخفيض فاتورة الرواتب ودعم الطاقة الضخم.
وأشار البنك الدولي إلى أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) المنعقد في طرابلس أعلن مؤخرا أنه يعتزم دراسة إلغاء دعم الطاقة والذى يشكل 21٪ من الناتج الإجمالي المحلى، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق هذه الخطوة فإن هذا يعنى زيادة الوفورات الحكومية وتقليل الفجوة التمويلية.

إيران: إحتمال خسارة 60٪ من إيرادات الخزانة اذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الغرب حول البرنامج النووي

وفيما يتعلق بإيران كشف البنك الدولي أن التوصل إلى إتفاق نووي بين طهران والغرب في المحادثات المقررة نهاية يونيو/حزيران المقبل يمثل صمام الأمان لانتعاش الصادرات النفطية وتعافي الاقتصاد الإيراني.
وقال البنك الدولي إنه إذا توصلت إيران إلى اتفاق في المباحثات النووية مع مجموعة (5+1) ورُفعت العقوبات المفروضة عليها، فمن المُتوقع أن تنتعش صادراتها النفطية إلى مستوياتها السابقة للعقوبات بحلول عام 2017.
وتتألف مجموعة 5+1 من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب ألمانيا.
وفي مطلع الشهر الجاري قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة ان بلاده حددت سعر النفط بـ72 دولارا للبرميل في موازنة العام المالي المقبل.
ويبدأ العام المالي في إيران في 21 مارس/أذار وينتهي في 20 من نفس الشهر في العام التالي.
وقال الوزير الإيراني إن تراجع أسعار النفط لم يكن في البداية إجراءا سياسيا لكن استمرار هذه الوتيرة، يؤکد أنه قرار سياسي وإن تداعياته الاقتصادية ستکون طويلة الأمد.
ويشكل النفط حوالي 80٪ من إجمالي عائدات التصدير و50 إلى 60٪ من إيرادات الحكومة الإيرانية، وبالتالي يمكن للاقتصاد أن يحقق معدلات نمو كبيرة في ظل هذا السيناريو.
ويقول التقرير، أما في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فإن انخفاض أسعار النفط قد يعني تراجعا نسبته 60٪ في إيرادات الخزانة العامة، لتصل إلى 23.7 مليار دولار في عام 2015 من 120مليار دولار في عام 2011/2012.
وفي ظل هذا السيناريو سيكون من المُتوقع حدوث خسارة تبلغ حوالي 20٪ من إجمالي الناتج المحلي، وسيصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى الصفر (من 1.5 ٪ في العام السابق)، وسيواصل الاقتصاد الإيراني الانكماش، وبالتالي سيخلق ضغوطا هائلة على معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة وتراجع قيمة العملة الإيرانية(الريال).
وانخفضت صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات من 2.5 مليون برميل يوميا في 2011 إلى 1.1 مليون برميل في عام 2013، بعد تشديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات ضد صادراتها النفطية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وهذا يعني أن إيران تفقد نحو 400 مليون دولار في السنة إذا تراجع سعر برميل النفط  دولارا واحدا.