ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في أسبوعين أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع
المضارب العربي
ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 16 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.21% إلى مستويات 109.73 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.50 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى منذ 25 من كانون الثاني/يناير عند 109.79، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.43.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 4.7% مقابل 4.8% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو إلى 4.6%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 2.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة للشهر الثاني على التوالي إلى 4.0% مقارنة بالتوقعات والقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر عند 3.9%.
وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.4% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 304 ألف وظيفة مضافة مقابل 222 ألف وظيفة مضافة في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات عند 165 ألف وظيفة مضافة.
ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 من الشهر الماضي على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع أسعار الفائدة.
