ارتفاع أسعار الفضة للأعلى لها في سبعة أسابيع

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى لها منذ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 17 من حزيران/يونيو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 08:23 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 1.29% لتتداول حالياً عند 14.87$ للأونصة الأعلى لها في سبعة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 14.68$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.73% إلى مستويات 96.28 موضحاً الأدنى له منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.99.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع 15 من كانون الأول/ديسمبر والتي أوضحت ارتفاعاً بواقع 12 ألف طلب إلى 214 ألف طلب، دون التوقعات عند 216 ألف طلب، كما أظهرت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 27 ألف طلب إلى 1,688 ألف طلب، أعلى من التوقعات عند 1,663 ألف طلب.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 9.4 مقابل 12.9 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع عند 15.1، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي أوضحت ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 كانون الأول/ديسمبر والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون عقب قرارات اللجنة برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الرابع هذا العام إلى ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري بواقع 50$ مليار شهرياً.

وأفاد باول أن المخاطر الهبوطية على الاقتصاد تزيدت مؤخراً مع تباطؤ النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، إلا أن تلك التغيرات لم تؤثر بقوة على تطلعات اللجنة الفيدرالية، موضحاً أن التوقعات تشير لاستمرار نمو الاقتصاد بوتيرة قوية واستقرار التضخم قرابة الهدف 2%، مع تطرقه لكون السياسة النقدية لا تعتمد على مسارات محددة مسبقاً وتتغير طبقاً لتطورات الوضع الاقتصادي، وجاء ذلك عقب خفض اللجنة الفيدرالية متوسط توقعاتها لوتيرة النمو ومعدلات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة ورفع متوسط التوقعات لمعدلات البطالة للأعوام الثلاثة المقبلة.