تراجع أسعار النفط بنحو الواحد بالمائة مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في أسبوعين

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الأمريكية لتستأنف مسيرات التراجع التي توقفت مؤقتاً بالأمس ضمن عمليات تصحيحية محدودة للخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخير وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي أعقاب التقرير التي تطرقت لكون المملكة العربية السعودية قامت برفع إنتاجها لمستوى قياسي.

 

وفي تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام “نيمكس” تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 0.83% لتتداول حالياً عند مستويات 51.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.63$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 كانون الثاني/يناير القادم 1.07% لتتداول عند 59.83$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.48$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى مستويات 97.34 موضحاً الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.07.

 

هذا وقد تابعنا تابعنا حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية ريتشارد كلاريدا في المؤتمر السنوي لمعهد سياسات المصرفية وغرف المقاصة في نيويورك عن الاعتماد على البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية والذي نوه من خلاله لكون الرفع التدريجي لأسعار الفائدة لا يزال ملائماً وأن البيانات الاقتصادية تدعم التوجه نحو السياسة الطبيعة وسط قوة سوق العمل وارتفاع معدلات الأجور.

 

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي والتوقعات عند 0.4%، وصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 5.1% مقابل 5.5% في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 5.3%.

 

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى 135.7 مقابل 137.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 136.2، وتتوجه الأنظار حالياً لما سوف يسفر عنه الحديث المرتقب لرئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية رافائيل بوستك في حلقة نقاش عن الاقتصاد التنظيم، الابتكار المالي ومستقبل المدفوعات في ذلك المؤتمر السنوي في نيويورك.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا تقرير أفادت بأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً، قد قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال تشرين الثاني/نوفمبر بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً مقارنة بمستويات تشرين الأول/أكتوبر الماضي عند 10.7 مليون برميل يومياً وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز اعتماداً على مصادرها المطلعة.

 

وفي نفس السياق، فقد نوه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح يوم الخميس الماضي أن مستويات إنتاج بلاده من النفط خلال هذا الشهر تفوق مستويات الشهر الماضي الماضي، مع تطرقه لكون الطلب الخارجي على النفط السعودي سينخفض بحلول كانون الثاني/يناير المقبل وأن بلاده سوف تستجيب لهذا الانخفاض.

 

ويذكر أن الفالح أعرب مؤخراً أن منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها متفقون على الحاجة لخفض الإنتاج بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال العام القادم مقارنة بمستويات إنتاج الشهر الماضي للحفاظ على توازن الأسواق، وأن بلاده تعتزم خفض إمداداتها النفطية خلال الشهر المقبل بالتزامن مع إجراء بعض أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الإنتاج هناك، وأن شركة أرامكو السعودية ستراجع مخصصات عملائها بواقع 500 ألف برميل يومياً.

 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي من خلال تغريه له عبر حاسبه الرسمي على تويتر “أسعار النفط تنخفض. رائع! وكأنها تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. استمتعوا بذلك! 54$, كانت 82$. شكراً للسعودية, ولكن لنقم بتخفيض السعر أكثر!”، وجاء تلك التغريده في أعقاب تراجع أسعار النفط يوم الثلاثاء الماضي بقرابة السبعة بالمائة موضحة أسوء أداء يومي لها في نحو أربعة أعوام.

 

بخلاف ذلك، فقد تطرقت بعض التقرير في مطلع الأسبوع الماضي لكون كوريا الجنوبية تعتزم استئناف وارداتها من النفط الإيراني مع مطلع العام المقبل، وذلك في أعقاب حصولها هي وسبعة دول أخرى مستوردة للنفط الإيراني على استثناء من عودة تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران في وقت سابق من الشهر الجاري، ويذكر أن من بين تلك الدول الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً والهند، اليابان، تركيا، إيطاليا، اليونان وتايوان.

 

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب أيضا في مطلع الأسبوع الماضي عن أهمية اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة قرار متوازناً حيال مستويات الإنتاج، موضحاً أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد حيال مستويات الإنتاج في العام المقبل أي بعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2018.

 

وأفاد نوفاك أن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مشارك مع منظمة أوبك في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 0.6 مليون برميل يومياً، تعتزم توقيع اتفاق مع أوبك حيال مستويات الإنتاج، إلا أن ذلك الأمر سيتم مناقشته خلال اجتماع منظمة أوبك المقبل مع حلفائها في 20 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، الأمر الذي جاء ذلك مخالفاً للتقرير التي تطرقت مؤخراً لعزم أوبك وحلفائها خفض الإنتاج بواقع 1.4 مليون برميل يومياً.

 

وفي سياق أخر، نوه أيضا رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في مطلع الأسبوع الماضي لكون قيام المنتجين الرئيسين بخفض إنتاج النفط قد يكون له أثار سلبية على الأسواق، داعياً بذلك المنتجين بأن يتحلوا بالقرارات السليمة في هذه الأيام الصعبة، ومضيفاً أن إعفاءات الولايات المتحدة لصادرات إيران النفطية التي فاقت توقعات الأسواق وارتفاع النفطي الصخري الأمريكي أدى لانخفاض الأسعار.

 

هذا وقد أفادت بيانات وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاع الإنتاج الروسي من النفط للأعلى له في ثلاثة عقود من الزمان خلال الشهر الماضي إلى مستويات 11.41 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي استقرار الإنتاج الأمريكي من النفط عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً.

 

ونود الإشارة، لكون استقرار العقود الآجلة لأسعار النفط  بالقرب من الأدنى لها في أكثر من 13 شهراً  مع استأنفها مسيرات النزيف التي تدخل في أسبوعها الثامن على التوالي موضحة أطول مسيرات خسائر أسبوعية منذ النصف الثاني من عام 2015 في ظلال تشكك الأسواق في قدرة منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على احتواء والحد من فائض العروض النفطي الذي يلوح في الآفاق.

 

وبالتزامن مع تنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية مؤخراً وارتفاع مستويات الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية، ويعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار مؤخراً من ضمن العمل التي تثقل على أداء أسعار العقود الآجلة للنفط الخام.