توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في ثلاثة أشهر

المضارب العربي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد تراجعها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 17 من تموز/يوليو الماضي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.14% لتتداول حالياً عند 1,225.70$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في ثلاثة أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 1,227.40$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 95.71 موضحاً الأعلى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري مقارنة بالافتتاحية عند 95.57.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 19.7 مقابل 22.9 في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من تشرين الأول/أكتوبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 210 ألف طلب.

وفي نفس السياق، فقد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السادس من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 6 ألف طلب إلى 1,668 ألف طلب مقابل 1,660 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في آب/أغسطس الماضي.

وصولاً للحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز عن التوقعات الاقتصادية في غداء النادي الاقتصادي في نيويورك، والذي يأتي عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 25-26 أيلول/سبتمبر والذي تطرق إلى عزم صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي في المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية مع قوة الاقتصاد الأمريكي.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقروا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في واشنطن الشهر الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً بشكل موسع من قبل الأسواق آنذاك.

كما كشف أعضاء اللجنة الفيدرالية أيضا آنذاك عن توقعاتهم لوتيرة معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة والتي أبقوا من خلالها على احتمالية رفع الفائدة مرة رابعة هذا العام وثلاثة مرات أخرى العام المقبل بالإضافة إلى زيادة واحدة في عام 2020، وأفاد باول خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي تلي الاجتماع أن قرار اللجنة بالمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية مدعوم بقوة وتيرة نمو الاقتصادي.

وتعقيباً على إزالة اللجنة الفيدرالية لكلمة “ميسرة” من بيان السياسة النقدية آنذاك، نوه باول أن “هذا التغيير لا يشير إلى أي تغير محتمل في المسار السياسة، إنما، هو علامة على أن السياسة تتماشي مع توقعاتنا”، ونود الإشارة لكون اللجنة أفادت أنه العمل على خفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري خلال أيلول/سبتمبر كان قائماً بواقع 24$ و16$ مليارات وأنه سوف يبلغ 30$ و20$ مليارات الشهر التقويمي الجاري.

يمكنك مشاركة آرائك عبر منتدانا المضارب العربي