استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الفضة

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.06% لتتداول حالياً عند 14.62$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.61$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 94.97 موضحاً الأدنى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر مقارنة بالافتتاحية عند 95.02.

 

هذا وتترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 0.1% في آب/أغسطس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في آب/أغسطس.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 20.4 مقابل 19.0 في أيلول/سبتمبر الماضي، وقبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في تموز/يوليو الماضي، ووسط التطلع للكشف عن تقرير وزارة الخزانة الأمريكية النصف سنوي للتطورات الاقتصادية العالمية وسياسات سعر الصرف.

 

ونود الإشارة لكون العقود الآجلة لأسعار الفضة أوضحت يوم الخميس الماضي أفضل أداء يومي لها منذ 28 من أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أنها تكبدت الأسبوع الماضي ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي، مثقلة بالتوترات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دول صناعية في العالم والصين ثاني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي تنذر باندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

 

ويذكر أن محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج نوه يوم أمس الأحد لكونه لا يزال يرى أن هناك مجال واسع لتعديل أسعار الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي، مع أعربه عن كون المخاطر السلبية مع جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبلاده لا تزال قائمة، وجاء ذلك عقب أسبوع واحد من خفض  بنك الصين الشعبي متطلباته لاحتياطيات المصارف الصينية من السيولة النقدية للمرة الرابعة هذا العام.