انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة سادسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ التاسع من تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.59% لتتداول حالياً عند 14.63$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.71$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 95.22 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 95.13.
هذا وقد تابعنا يوم أمس الأحد عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 50.8 مقابل 51.3 في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 51.2، واتساع القطاع الخدمي إلى 54.1 مقابل 54.2، بخلاف التوقعات عند 54.1.
على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح رافائيل بوستك حيال التنمية الاقتصادية في المؤتمر السنوي للتنمية الاقتصادية الشاملة في أتلانتا، وذلك قبل ساعات من الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن توقعات التوظيف والتضخم في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في بوسطن.
ويتطلع المستثمرون حالياً أيضا عن الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا لشهر أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 55.6 مقابل 54.7 في آب/أغسطس، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي للشهر الماضي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 60.1 مقابل 61.3 في آب/أغسطس.
كما قد تظهر قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 72.0 مقابل 72.1 في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الإنفاق على البناء لشهر آب/أغسطس والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.1% في تموز/يوليو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر مجمل مبيعات السيارات للشهر الماضي والتي قد تظهر ارتفاعاً إلى 16.8 مليون مقابل 16.7 مليون في آب/أغسطس.
ويأتي ذلك، عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 25- 26 أيلول/سبتمبر في واشنطن والذي أقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً بشكل موسع من قبل الأسواق.
وجاء القرار مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة والتي أبقوا من خلالها على احتمالية رفع الفائدة مرة رابعة هذا العام وثلاثة مرات أخرى العام المقبل بالإضافة إلى زيادة واحدة في عام 2020، وأفاد باول عقب الاجتماع خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي تلي الاجتماع أن قرار اللجنة بالمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية مدعوم بقوة وتيرة نمو الاقتصادي.
وتعقيباً على إزالة اللجنة الفيدرالية لكلمة “ميسرة” من بيان السياسة النقدية، نوه باول أن “هذا التغيير لا يشير إلى أي تغير محتمل في المسار السياسة، إنما، هو علامة على أن السياسة تتماشي مع توقعاتنا”، ونود الإشارة لكون اللجنة أفادت أنه العمل على خفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري خلال أيلول/سبتمبر قائم بواقع 24$ و16$ مليارات وأن الشهر التقويمي المقبل سيبلغ 30$ و20$ مليارات.
