أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المنعقد في 25-26 أيلول/سبتمبر في واشنطون زيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين، مع الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية والتوسع في خطط تطبيع الموازنة.
هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطون اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ الاجتماع الذي عقد في نهاية تموز/يوليو ومطلع آب/أغسطس الماضي أن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بمعدل قوي وكانت مكاسب الوظائف قوبة، في المتوسط، وظلت معدلات البطالة منخفضة.
كما أشار الأعضاء لكون بيانات الإنفاق الأسري وأعمال الاستثمارات الثابتة قد شهدت نمو بوتيرة قوية وأن الضغوط التضخمية التي تم قياسها على أساس 12 شهراً في المجمل والجوهرية التي يستثنى منها الغذاء والطاقة لا تزال بالقرب من نسبة اثنان بالمائة، وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد، بشكل عام.
وسط تأكيد أعضاء اللجنة عقب انقضاء الاجتماع الذي دام يومين على سعي اللجنة إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، وأن اللجنة تتوقع أن تكون الزيادة التدريجية في المدى المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية متسقة مع التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي، مع الإشارة لكون ظروف العمل قوية وأن التضخم بالقرب من هدف اللجنة المتماثل على المدى المتوسط اثنان بالمائة، وأن المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة تقريباً.
في تمام الساعة 06:43 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.05% ليتداول عند مستويات 94.18 مقارنة بالافتتاحية عند 94.13 بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 94.40، بينما حقق الأدنى له عند 93.95.
ونوه الأعضاء أنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة بالإجماع رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى ما بين 2 إلى ¼2 في المائة، وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند اثنان بالمائة.
وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية، وأفادت اللجنة أنه تم خفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 24$ و16$ مليارات خلال أيلول/سبتمبر وبواقع 30$ و20$ مليارات في الشهر التقويمي المقبل وأنه من المقبول الانحرافات الصغيرة عن هذه المبالغ لأسباب تشغيلية.
وفي نفس السياق، فقد تطرقت محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ضمن حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في واشنطون عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لكون قرار اللجنة اليوم برفع نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام يعكس مضي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية.
كما نوه باول إلى أن الاقتصاد الأمريكي قوي وأن معدلات الفائدة الحالية لا تزال منخفضة، موضحاً أنه تم رفع الفائدة بشكل تدريجي مع تحسن الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية وأن اللجنة اتخذت العديد من الخطوات لتأمين القطاع المصرفي، مضيفاً أنه اللجنة تتوقع أن يظل سوق العمل قوياً وأن يستقر التضخم قرابة النسبة المستهدفة من قبل اللجنة الفيدرالية عند 2%.
وأفاد باول أن اللجنة تتوقع تلاشي آثار العوامل التي أدت إلي ارتفاع التضخم أعلى المستهدف 2%، موضحاً أن المسار الاقتصادي هو الذي سوف يحدد مستويات الفائدة على الأموال الفيدرالية، ومضيفاً أن اللجنة الفيدرالية تتوقع المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة بشكل تدريجي، مشيراً للعودة إلى معدلات الفائدة الطبيعية بشكل تدريجي يضمن استدامة النمو الاقتصادي.
وعن حذف جملة وأن موقف الساسة النقدية لا تزال مناسباً أو متكيفة، نوه باول لكون ذلك لا يشير إلى تغير السياسة ولكنها تعكس الاتجاه مع التوقعات، مضيفاً أن اللجنة الفيدرالية لا تأخذ العوامل السياسية في الاعتبار عند اتخاذها لقراراتها، موضحاً أن أعضاء اللجنة يتناقشون حيال الأوضاع في كل اجتماع ومن الصعب أن تكون اللجنة على ثقة تامه حيال ما سوف يحدث في المستقبل.
وتطرق باول إلى أن اللجنة الفيدرالية سوف تقوم بتعديل السياسة النقدية بشكل يتلاءم مع حالة يسجل فيها التضخم ارتفاعاً مفرطاً، موضحاً أنه إذا قامت اللجنة برفع الفائدة بشكل سريع سوف تحد من النمو الاقتصادي والضغط على التضخم دون المستهدف 2%، وإذا قامت برفعها بشكل بطيء سوف يسجل الاقتصاد والتضخم نمواً مفرطاً، وذلك مع أعربه أن النمو الاقتصادي فاق توقعات اللجنة وأن ذلك أمر جيد.
كما أفاد باول أن السياسة المالية هي السبب الحقيقي في تسارع وتيرة النمو وأن ارتفاع أسعار النفط قد يكون لها دور أيضا في ذلك، وذلك مع أعربه عن كون آثار التوترات التجارية على الاقتصاد لا تزال ضعيفة وأنه من الصعب توقع آثار تطبيق السياسة المالية التحفيزية بدقة، مضيفاً أنه يعتقد أن السياسة النقدية لا تزال تسهيلية وأن اللجنة لا تتوقع ارتفاعات مفاجئة للتضخم.
وتطرق باول إلى أن أداء الأسواق الناشئة يشكل أهمية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وأن الاحتياطي الفيدرالي يعي الآثار المترتبة على قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ولهذا تحرص اللجنة على الشفافية، مضيفاً أنه لا يخفى على أحد أن مسار السياسة المالية غير مستدام وأن الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي هي توقعات فردية لكل عضو في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ولا يتم التصويت عليها.
وختاماً أفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن معدلات المشاركة في سوق العمل كانت مفاجئة على نحو إيجابي والمؤشرات عكست ارتفاع الأجور بنسبة تقارب الثلاثة بالمائة، الأمر الذي يمكن اللجنة من رفع الفائدة ثم الانتظار لرؤية رد الفعل الاقتصادي، موضحاً أن هناك احتمالية أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى المستويات الطبيعية.
