استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الفضة أعلى حاجز 15$ للأونصة متغاضية

المضارب العربي

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة لنشهد ارتفاعها لأول مرة في ثلاثة جلسات موضحة ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ السادس من نيسان/أبريل من 2016 متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 27 من حزيران/يونيو من 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 05:38 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيلول/سبتمبر القادم 0.49% لتتداول حالياً عند 15.05$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.98$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% ليتداول حالياً عند مستويات 96.70 موضحاً الأعلى له في أكثر ثلاثة عشرة شهراً مقارنة بالافتتاحية عند 96.39.

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 8.5% مقابل 8.0% في حزيران/يونيو الماضي، بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر القروض الجديدة باليوان الصيني والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 1,450 مليار يوان صيني مقابل 1,840 مليار يوان صيني في حزيران/يونيو، أعلى من التوقعات عند 1,200 مليار يوان صيني. 

 

وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.1% مقابل 4.8% في حزيران/يونيو، بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 8.8% مقابل 9.0%، بخلاف التوقعات عند 9.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي لثاني أكبر دول صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة استقرار النمو عند 6.0% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات عند 6.3%.

 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب معهد الإحصاء الصيني عن كون النمو الاقتصادي للصين لا يزال ضمن النطاق المعتدل، وأنه من المتوقع زيادة استثمارات البنية التحتية خلال النصف الثاني من هذا العام بدعم من السياسات المتبعة، مع الإشارة إلى أن هناك حاجة إلى تقييم مدى تأثير التوترات التجارية مع الولايات المتحدة على الاقتصاد المحلي، وسط التأكيد على أن الصين لديها القدرة على استقرار سعر صرف اليوان.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.1% في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المستثنى منها المواد البترولية تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.4%، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.8% مقابل 4.7%، بخلاف التوقعات عند 4.5%.

 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تحذير مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي من تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام المقبل 2019 والأعوام المقبلة مع تلاشي آثار التحفيز المالي، وذلك مع توقعات المكتب باتساع الاقتصاد الأمريكي 3.1% خلال العام الجاري 2018، مقارنة بنمو 2.2% في عام 2017 بدعم من الخفض الضريبي وزيادة الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة في الولايات المتحدة.

 

وتطرق مكتب الموازنة بالكونجرس إلى توقعاته بتباطؤ النمو الاقتصاد خلال النصف الثاني من هذا العام مع الانخفاض المحتمل في مستويات الإنفاق الاستهلاكي والصادرات الزراعية، وذلك قبل أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمو 2.4% خلال العام المقبل 2019 مع تراجع نمو استثمارات الأعمال والإنفاق الحكومي، وصولاً إلى توقعات المكتب بأن تتراوح وتيرة النمو خلال الفترة ما بين عام 2023 وحتى عام 2028 قرابة 1.7%. 

 

ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتوقع استدامة النمو أعلى مستويات الثلاثة بالمائة على المدى الطويل، بدعم من خطط التحفيز المالي بعد أن تقدمت في كانون الثاني/يناير الماضي بحزمة خفض ضريبي على الشركات والدخل بقيمة 1.5$ تريليون، وذلك قبل تمرير الكونجرس في آذار/مارس الماضي لحزمة إنفاق حكومي بقيمة 1.3$ تريليون، إلا أن التوترات التجارية قد تؤدي إلى تفاق مستويات الدين بأكثر من المتوقع لاحقاً.

يمكنك مشاركة آرائك عبر منتدانا المضارب العربي