ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة للجلسة الثانية على التوالي
المضارب العربي
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 05:21 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيلول/سبتمبر القادم 0.18% لتتداول حالياً عند 15.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.37$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 95.22 مقارنة بالافتتاحية عند 95.19.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 177 مليار يوان أي ما يعدل 28.1$ مليار مقابل 262 مليار يوان أي 41.6$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 229 مليار يوان أي 39.1$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الواردات بصورة فاقت نمو الصادرات خلال الشهر الماضي.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حدث تون هال في ولاية فرجينيا والذي أعرب من خلاله أنه يجب الاستمرار في رفع الفائدة للعودة إلى المستويات الطبيعية، موضحاً أن وتيرة رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية سوف تعتمد على النمو الاقتصادي.
كما نوه باركين أن قوة النمو إجراءات التحفيز المالي تساعد في تخفيف مخاطر رفع الفائدة، معرباً عن أهمية مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تعديل السياسة النقدية، موضحاً أن معدلات البطالة منخفضة والتضخم قرابة هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، ومضيفاً أن المخاوف حيال التعريفات الجمركية تخلق بعض التوتر بالأسواق، مع أعربه أنه الولايات المتحدة تواجه العديد من التحديات لتحقيق نمو مستدام.
ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية تموز/يوليو ومطلع آب/أغسطس الجاري على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.75% و2.00%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق آنذاك، مع الإشارة للمضي قدماً تشديد السياسة النقدية وخطط تطبيع الموازنة.
