تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 29 من حزيران/يونيو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 06:11 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيلول/سبتمبر القادم 0.06% لتتداول حالياً عند 15.82$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.81$ للأونصة، وسط انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 94.53 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في أكثر من أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 94.68.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية بعد الولايات المتحدة الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 1.8% مقابل 1.4% خلال الربع الأول، متفوقة على التوقعات عند نمو 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.8%.
وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة لشهر حزيران/يونيو استقراراً عند 4.8% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيار/مايو الماضي، وصدور القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة للشهر الماضي والتي أوضحت تسارع النمو إلى 9.0% مقابل 8.5% متفوقة على التوقعات عند 8.8%، بينما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 66.0% مقابل 6.8%، أسوء من التوقعات عند 6.5%.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.3% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات عند 0.4%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% متوفقة مع التوفعات مقابل 1.4% في أيار/مايو.
وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 22.6 مقابل 25.0 في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات عند 20.3، وصولاً إلى صدور قراءة مخزونات الجملة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3% في نيسان/أبريل الماضي.
بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية يوم غد الثلاثاء وأمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية بعد غداً الأربعاء وذلك في أعقاب تقديمه للتقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع الماضي للكونجرس.
