ارتفاع أسعار الفضة للأعلى لها في خمسة أسابيع مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى لها منذ السادس من آذار/مارس وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ مطلع آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 20-21 آذار/مارس.

في تمام الساعة 05:48 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيار/مايو القادم 1.47% لتتداول حالياً عند 16.840$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.596$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى مستويات 89.49 موضحاً الأدنى له منذ 28 من آذار/مارس مقارنة بالافتتاحية عند 89.59.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم لشهر آذار/مارس والتي أوضحت تباطؤ وتيرة نمو الضغوط التضخمية وفقاً للقراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.1% مقابل 2.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أقل من تقديرات المحللين التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 2.6%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين السنوي والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو في الصين ثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة إلى 3.1% مقابل 3.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، لتعد بذلك القراءة الحالية هي الأخرى أقل من تقديرات المحللين التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 3.2%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تعهد محافظ بنك الصين الشعبي يي جانج بأن بلاده ستسمح بالمزيد من الاستثمارات في القطاع المالي خلال العام الجاري وأن البنك سينفذ خطط ربط التداول في أسواق الأسهم الصينية وسوق لندن بنهاية العام ورفع حصص الملكية الأجنبية في شركات تداول الأسهم وإدارة الاستثمار والتأمين على الحياة إلى 51%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أيضا الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت انكماش الضغوط التضخمية بنسبة 0.1% مقابل نمو 0.2% في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى الثبات عند مستويات الصفر، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو إلى 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في شباط/فبراير، متوافقة بذلك مع التوقعات.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين فقد أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 2.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 2.1% متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات، ويأتي ذلك وسط تطلع المستثمرين لما سوف يسفر عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية في تمام الساعة 06:00 مساءاً بتوقيت جرينتش.

ويذكر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قاموا بزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لأول مرة هذا العام تحت قيادة المحافظ الجديد جيروم باول لما بين 1.50% و1.75% خلال اجتماع 20-21 آذار/مارس، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين آنذاك.

كما قام أعضاء اللجنة الفيدرالية برفع توقعاتهم الفصلية لمعدلات النمو والتضخم بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة وخفض توقعاتهم لمعدلات البطالة للأعوام الثلاثة المقبلة، الأمر الذي عكس ثقة صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي حيال كون التحفيز المالي الذي يتضمن التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي سوف يعزز أداء الاقتصاد والتضخم، مما يدعم المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع لاحقاً.

ونود الإشارة لكون اجتماع اللجنة الشهر الماضي حسم الجدل الذي طغى على الأسواق منذ نهاية ثاني أشهر العام الجاري حينما نوه باول ضمن شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس أن رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام يعد تشديد تدريجي، مع بقاء أعضاء اللجنة الفيدرالية على توقعاتهم برفع الفائدة ثلاثة مرات هذا العام وسط الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية والتوسع في خطط تطبيع الموازنة.