ارتداد العقود الآجلة لأسعار الفضة من الأدنى لها في أسبوع والأنظار على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 14 من شباط/فبراير متغاضية بذلك عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي وعلى أعتاب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية.

 

في تمام الساعة 05:29 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيار/مايو القادم 0.80% لتتداول حالياً عند 16.645$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.513$ للأونصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى مستويات 89.92 مقارنة بالافتتاحية عند 89.72.

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم اتساع القطاع الصناعي والخدمي وفقاً للقراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي للشهر الجاري، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي والتي جاءت مخيبة للآمال مع اتساع تراجع مبيعات المنازل القائمة بخلاف التوقعات خلال كانون الثاني/يناير الماضي.

 

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق حالياً عن كثب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 30-31 من كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر عند ما بين 1.25% و1.50%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق آنذاك.

 

مع إشارة أعضاء اللجنة الفيدرالية في أولى اجتماعات هذا العام وأخر اجتماعات اللجنة تحت قيادة محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين، للمضي قدماً تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة ثلاثة مرات خلال العام الجاري 2018 بالإضافة التوسع في خطط تطبيع الموازنة، والتأكيد على سعي الجنة إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار وتحقيق هدف اللجنة للضغوط التضخمية عند اثنان بالمائة.

 

وتتطلع الأسواق بشكل موسع لاجتماع اللجنة المقبل في 20-21 من آذار/مارس القادم تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد جيروم باول الذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة، وبالأخص في أعقاب تسارع نمو الضغوط التضخمية مع مطلع العام الجاري.