ارتفاع أسعار الفضة بنحو الاثنان بالمائة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة للجلسة الثالثة على التوالي لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 19 من كانون الأول/ديسمبر وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة من الأعلى له منذ 23 من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:34 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 1.86% لتتداول حالياً عند 16.835$ للأونصة موضحة الأعلى لها منذ السادس من الشهر الجاري مقارنة مع الافتتاحية عند 16.528$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.68% إلى مستويات 89.09 موضحاً الأدنى له منذ الخامس من الشهر الجاري مقارنة بالافتتاحية عند 89.20.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع وتيرة نمو الضغوط التضخمية إلى 0.5% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.3% متفوقة بذلك أيضا على التوقعات عند 0.2%.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين فقد أوضحت استقرار وتيرة النمو إلى 2.1% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى نسبة 1.9%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.8% متفوقة أيضا على التوقعات عند 1.7%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تراجع بنسبة 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 0.2%، بينما أظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع بنسبة 0.1%، بخلاف التوقعات عند 0.5%.

ونود الإشارة إلى أن تفوق بيانات التضخم لشهر كانون الثاني/يناير عززت فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول الشهر المقبل واحتمالية رفعها بواقع أربعة مرات هذا العام بخلاف التوقعات السابقة بواقع ثلاثة مرات مثل عام 2017، إلا أن تراجع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي أثار التساؤلات حيال قوة المستهلك الأمريكي، مما يحد من فرص مضي الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه يوم أمس الثلاثاء أن الفيدرالي مستمر في تشديد السياسة النقدية وأنه سوف يظل حذراً حيال أي مخاطر محتملة على الاستقرار المالي وسوف يحافظ على مكاسب التنظيم المالي مع السعي لضمان أن تكون سياسته فعالة قد الإمكان، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي يتعافي بشكل قوي وأن السياسة النقدية لا تزال توفر دعماً لتعافي واسع النطاق يشمل سوق العمل وتعزيز وصول التضخم إلى الهدف 2%، وموضحاً أحرزه تقدماً ملحوظاً في الاقتراب من تحقيق الأهداف المحددة.