استقرار إيجابي لأسعار الذهب متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في قرابة أسبوع وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب الكشف عن بيانات القطاع الخدمي للولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم في وقت لاحق اليوم الاثنين.

في تمام الساعة 02:43 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل المقبل 0.15% لتتداول حالياً عند 1,339.30$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,337.30$ للأونصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى مستويات 89.43 مقارنة بالافتتاحية عند 89.19.

هذا وتترقب الأسواق حالياً صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.3 مقارنة بما قيمته 53.7 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي للشهر الماضي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 56.5 مقارنة بما قيمته 55.9 في كانون الأول/ديسمبر.

ونود الإشارة إلى أن مؤشر التزويد الخدمي الذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة إلي الإسكان, الرعاية الصحية والتمويل تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما يجعله مؤشر محوري لتتبع وتيرة النمو مع مطلع الربع الأول من العام الجاري 2018.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب توليه منصبه خلفاً للمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين التي انقضت ولايتها مع نهاية الأسبوع الماضي، عن كون الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في دعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، موضحاً أنه أقسم على تنفيذ مهام المنصب ومضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل مراقبة المخاطر على الاستقرار المالي.

وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء أول اجتماعات اللجنة الفيدرالية في 2018 وأخر اجتماعاتها تحت قيادة يلين، والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة ما بين 1.25% و1.50%، مع الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، ويذكر أن بيان اللجنة تطرق إلى أن التضخم في ألاثني عشر شهراً المقبلة قد يرتفع هذا العام ويستقر عند الهدف 2% على المدى المتوسط.

الأمر الذي عزز من فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس بحلول اجتماع اللجنة في 20-21 من آذار/مارس المقبل تحت قيادة باول والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن تنامي فرص رفع أسعار الفائدة بحلول الشهر المقبل دفع أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي لأدنى مستوياته منذ 22 من كانون الثاني/يناير الماضي قبل أن تستمد الدعم من نزيف مؤشرات الأسهم العالمية وتوجه المستثمرين لتحويل السيولة من الأسواق ذات المخاطر المرتفعة كالأسهم إلى المعادن النفيسة وعلى رأسهم الذهب الذي يعد ملاذ آمن لحين اتضاح الرؤية.