تراجع أسعار الفضة بنحو الاثنان بالمائة مع استكمال مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له في 38 شهراً في أولى جلسات الأسبوع
المضارب العربي
انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الاثنان بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد تراجعها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 05:36 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 1.90% لتتداول حالياً عند 17.110$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.431$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.51% إلى مستويات 89.52 مقارنة بالافتتاحية عند 89.07.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أظهرت تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات 0.4%، بينما أوضحت قراءة الدخل الشخصي تسارع النمو إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات 0.3%، وأوضحت قراءة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تباطؤ النمو إلى 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2%.
وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تباطؤ النمو إلى 1.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.8%، بينما أوضحت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.5% متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة.
ويذكر أن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في أكثر من ثلاثة أعوام في نهاية الأسبوع الماضي وقع عقب أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن موشين على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي أن انخفاض قيمة الدولار يصب في صالح النشاط التجاري والاقتصاد المحلي لبلاده وتأكيده على تلك التصريحات قبل أن يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد دولار قوي وأن حديث مونشين أخذت بعيداً عن سياقه، مما أتاح المجال لعمليات تصحيحية.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً تصريحات نائب محافظ بنك الصين الشعبي يي جانج والتي أعرب من خلالها أن معدل الدين بالاقتصاد لا يزال مرتفعاً وأنه لم ينم بعد احتواء فقاعات الأصول بشكل كامل، موضحاً أن نسبة الدين في الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمياً وثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة مرتفعة، مضيفاً أن البنك المركزي الصيني سوف يبقي على السياسة النقدية الحيادية.
كما أفاد جانج أن بنك الصين الشعبي سوف يزيد من مرونته وفعاليته لإدارة السيولة النقدية، موضحاً أن تقلب سعر صرف اليوان في كلا الاتجاهين سوف يصبح وضع اعتيادي، مضيفاً سوف نزيد من مرونة سعر صرف اليوان، ونود الإشارة إلى التقرير التي تطرق مؤخراً لأن الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وأكبر حامل لسندات الخزينة الأمريكية قد تقلص أو توقف عمليات شرائها لديون الحكومة الأمريكية تعد من ضمن العوامل الرئيسية التي أثقلت خلال الآونة الأخيرة على مؤشر الدولار الأمريكي قبل أن يرتد مدعوماً بتصريحات ترامب السلف ذكرها.
