كلمتي “التعدين” و “البيتكوين” تسيطران على عمليات البحث في أوكرانيا
المضارب العربي / كلمتي “التعدين” و “البيتكوين” تسيطران على عمليات البحث في أوكرانيا
تتصدر كل من الكلمات الرئيسية مثل “Бiткойн” (البيتكوين) و “майнинг” (التعدين) المراتب الأولى من فئة عمليات البحث التي تبدأ بـ “ما هو…”، وذلك حسب ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية بخصوص تقرير Zeitgeist لعام 2017 بشأن محرك البحث جوجل في أوكرانيا. فمع انتظار الأوكرانيين بفارغ الصبر للتشريعات الجديدة التي ستقوم بتنظيم وإضفاء الشرعية على البيتكوين، تصدرت هذه الكلمات المتعلقة في المجال عمليات البحث.
البيتكوين تشق طريقها لتتصدر عمليات البحث في أوكرانيا
تؤثر الحرية على أوكرانيا، اجتماعيًا واقتصاديًا على السواء. فقد سجلت البلاد تضخمًا خطيرًا منذ بدء الاضطرابات في عام 2013. ووفقًا لدائرة الإحصاءات الحكومية، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 13.6٪ على الأساس السنوي في شهر نوفمبر (أي ما يقرب من 18٪ بالنسبة للأغذية). وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني -0.09٪ (نعم، الإشارة سالبة) على مدى السنوات السبع الماضية، حسب ما أظهرت أرقام Ukrstat. لذا فإن العملات الرقمية تقدم بديلًا جديدًا للعملة الوطنية المتدنية باستمرار، هريفنيا “₴” كما اكتشفت بالفعل العديد من الدول المضطربة الأخرى في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من بعض التردد المؤسسي، إلا أنه كان هناك محاولات لتقديم العملة الرقمية من خلال التشريعات التي من شأنها إضفاء الشرعية لها وتنظيمها في أوكرانيا. ويأمل المسؤولون في جذب استثمارات أجنبية كبيرة في العملات الرقمية لتحسين الأعمال، ودعم عملة هريفنيا، وزيادة النمو.
لا يزال وضع عملة البيتكوين من الناحية القانونية غير واضح
مع الاهتمام المتزايد في العملات الرقمية في أوكرانيا، فإنه سيتم تقديم استجابة كافية للتحديات الناشئة. ولكن في الوقت الحالي لا تعد عملة البيتكوين قانونية، ولا غير قانونية أيضًا. ولا يزال وضعها خاضعًا لنقاش طال أمده بسبب عدم وجود نهج حكومي موحد. فالبنك الوطني الأوكراني يقوم بما تفعله معظم البنوك المركزية في أوروبا الشرقية – من تحذيرات قوية من الطبيعة المحفوفة بالمخاطر للغاية للعملات الرقمية التي هي “بالتأكيد ليست عملات”. ومن خلال التصريحات العامة التي تم إيضاحها فإن “Natsbank” سوف تتابع عن كثب الهيئات التنظيمية الأوروبية والبنوك المركزية الرائدة في العالم لصياغة سياستها.
حيث تتساءل وسائل الإعلام الأوكرانية عما إذا كان البنك سيفعل شيئًا بعد أن وافقت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على البيتكوين كسلعة، وسمحت بتداول العقود الآجلة. فالعملات الرقمية ليست أموالًا رقمية، ولا أوراق مالية. كما لم يتم ذكر السلع، ولكنه تم التحدث عن الأصول المالية. في حين أنه قبل شهرين، أصبحت أوكرانيا أول بلد في هذا المجال بعد الاتحاد السوفييتي لصياغة تشريع مخصص لإضفاء الصبغة القانونية على العملات الرقمية، وتنظيم حيازتها، والتجارة بها، واستخدامها في المدفوعات والمعاملات الأخرى. ولكن ما زال هناك ما لا يقل عن ثلاثة مشاريع قوانين في طريق إعلانها من خلال البرلمان الأوكراني منذ شهر أكتوبر، حسبما يُظهر الموقع الرسمي للمجلس التشريعي.
