حققت توصياتنا في يوليو 2474 نقطة.    

عرض النتائج

استقرار إيجابي لأسعار الفضة متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع

المضارب العربي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته منذ 26 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب حديث محافظي المصارف المركزية العالمية الكبرى في فرنكفورت.

 

في تمام الساعة 08:24 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.02% لتتداول حالياً عند 17.050$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.047$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.71% إلى مستويات 93.82 مقارنة بالافتتاحية عند 94.49.

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر دولة صناعية وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الكشف عن القراءة السنوية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.2% مقابل 6.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند 6.3% بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية للاستثمار في الأصول الثابتة تباطؤ وتيرة النمو إلى 7.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 7.5%.

 

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمبيعات التجزئة الصينية تباطؤ وتيرة النمو إلى 10.0% مقابل 10.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات عند 10.5%، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظي المصارف المركزية العالمية الكبرى ضمن حلقة نقاش بعنوان “في صميم السياسة: التحديات والفرص المتاحة للاتصال بالبنك المركزي” في فرانكفورت بألمانيا.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 0.4% بخلاف التوقعات عند 0.1%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو أيضا عند 0.4% بخلاف التوقعات عند 0.2% خلال تشرين الأول/أكتوبر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشرات تسارع وتيرة النمو بخلاف التوقعات.

 

وفي نفس السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مينوشن في وقت سابق اليوم أنه غير قلق من أن مشروع قانون مجلس الشيوخ قد يؤجل التخفيضات الضريبية، موضحاً أنه يوجد اختلافات طفيفة حيال التخفيضات الضريبية بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

كما أعرب مينوشن عن تفضيله لخفض ضرائب الشركات في العام المقبل وسط تأكيده على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستهدف نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% أو أعلى من ذلك، مضيفاً أن نمو الاقتصاد 2% لا يعد وضع طبيعي جديد وأن خفض معدل الضريبة إلى 20% سوف يدعم أداء الشركات الأمريكية على نظرائها وختاماً نوه مينوشن أن معدل المشاركة في سوق العمل الأمريكي منخفض للغاية.

 

وصولاً حديث محافظي المصارف المركزية العالمية الكبرى كل من ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي وجانيت يلين محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى مارك كارني محافظ البنك المركزي البريطاني وكورودا محافظ المركزي الياباني ضمن حلقة نقاش تحت عنوان “في صميم السياسة: التحديات والفرص المتاحة للاتصال بالبنك المركزي” في فرانكفورت بألمانيا.

 

هذا وقد نوه دراغي أن الشفافية حول مسار السياسة النقدية أصبحت واحدة من أدوات البنوك المركزية وأن تلك الأداة أظهرت فعليتها، موضحاً أن إيصال رسائل المصارف المركزية بأكثر من لغة يعد أحد وسائل التواصل، ومعرباً عن استخدام مواقع التواصل الحديثة مثل تويتر لإبقاء العامة على إطلاع دائم، مضيفاً أن إيضاح التوجهات المستقبلية تساعد في ضبط سلوك الأسواق وأن الشفافية تحسن من عملية تحول السياسة وختاماً أكد دراغي على أن المركزي الأوروبي لديه هدف واحد وهو الحفاظ على استقرار التضخم قرابة الاثنان بالمائة.

 

وجاء ذلك في قبل أن نشهد أعرب يلين أن اتجاهات السياسة النقدية يجب أن تعتمد على تطلعات الوضع الاقتصادي وأن على الأسواق أن تتفهم بأن اتجاهات السياسة النقدية ليست حتمية موضحة أن الأسواق تتطلع لأكثر مما تملك المصارف المركزية أن تقدمه، مضيفة أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لا تعتمد على رؤى موحدة وأن كل عضو في اللجنة لديه توجهاته الخاصة والمستقبلة وأن ذلك يساعد الاحتياطي الفيدرالي في الانفتاح على المزيد من الرؤى وسط التأكيد على أن الأعضاء ملتزمون بتحقيق أهداف السياسة النقدية.

 

كما أفادت يلين أن كل عضو من أعضاء اللجنة الفيدرالية يعبر على رؤيته الخاصة خلال تصريحاته المنفردة، وسط إشارتها لأنه تقام جدالات صحية حيال السياسة النقدية داخل اجتماعات اللجنة الفيدرالية، مضيفة أن الاحتياطي الفيدرالي قد حاول مسبقاً تكوين لجنة ذو رؤية موحدة، إلا أن ذلك الأمر لم ينجح، موضحة أن تصريحات بعض الأعضاء قد تكون مشتتة في بعض الأحيان، إلا أنه من الضروري تحضير الأسواق لما ننوي فعله مثلما حدث مع تقليص حجم الموازنة.

 

ونوهت يلين إلى أن أعضاء اللجنة تحاول في بعض الأحيان إلقاء بعض الخطابات لتفادي فوضي الأسواق، موضحة أدراك اللجنة الفيدرالية أنه حتى من التواصل المستمر قد يكون هناك استجابات سلبية لقرارات السياسة النقدية في بعض الأحيان مع تأكيدها على أن السياسة النقدية لا يمكن أن تسير على مسارات محددة مسبقاً وأنه لا يمكن الجزم بمستقبل السياسة النقدية، مضيفة أنه على سبيل المثال في حال تردي الأوضاع الاقتصادية فأن اللجنة الفيدرالية على استعداد لخفض معدل الفائدة وربما زيادة حجم الموازنة من جديد.

 

وأكدت يلين على أن الاحتياطي الفيدرالي على دراية تامة بأنه قد يحتاج لأدوات استثنائية للتعامل مع الصدمات وسط أعربها أن المخاطر على الاستقرار المالي لا تزال معتدلة وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تنتهج سياسة متوازنة لتحقيق هدفي التضخم والتوظيف مع التأكيد على أن أولوية الاحتياطي الفيدرالي هي استقرار الضغوط التضخمية عند نسبة اثنان بالمائة، مضيفة أن معدلات البطالة قد تستقر دون الهدف أثناء سعى أعضاء اللجنة الفيدرالية وراء تحقيق هدف استقرار التضخم في الولايات المتحدة.

 

بخلاف ذلك، أعرب كارني أن بنك أوف إنجلترا يحاول التواصل باستمرار على مدار العام لمنع تشتت الأسواق، موضحاً أن تقرير التضخم أحد وسائل التواصل مع الأسواق وأن المركزي الأوروبي يسعى لزيادة وسائل التواصل، مضيفاً أنه من الضروري أن تبقى العامة على إطلاع دائم بتوجهات السياسة النقدية وأن اهتمامات العامة لا تتوقف على الاستقرار المالي، مع أعربه أنه لغة تواصل المصارف المركزية تؤثر على سلوك العامة.

 

كما نوه كارني أن الأسواق تحاول جاهدة الاستدلال على اتجاهات السياسة النقدية وأن المؤسسات تحتاج إلى تطوير وسائل التواصل، مضيفاً أن الحفاظ على استقرار الضغوط التضخمية واستقرار النظام المالي ضمن أهداف المركزي البريطاني، ومعرباً أنه من الأفضل أن يكون هناك فترة انتقالية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن بلاده تمر حالياً بظروف استثنائية بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن معدلات الأجور تتأثر بهذه الأحداث وختاماً أفاد كارني أن المركزي البريطاني يستخدم توقعات التضخم للتأكد من فاعلية التواصل.

 

وفي نفس السياق، نوه كورودا أن توقعات التضخم بدأت في الارتفاع بشكل طفيف، موضحاً أن مقاييس التضخم داخل اليابان توصف بأنها رجعية إلى حداً ما، مضيفاً أن البنك المركزي الياباني ملتزم كلياً بتحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة وأنه سوف يستمر في العمل بالسياسات التوسعية التي تسعى لتقليص الفجوة الإنتاجية ودعم مستويات التوظيف والأجور، معرباً أن التواصل بات أداء للسياسة النقدية وأنه أمر في غاية الأهمية لإيضاح أهداف السياسة النقدية وختاماً أفاد كورودا أن التصويت على قرارات السياسة النقدية تتم داخل اللجنة.

يمكنك مشاركة آرائك عبر منتدانا المضارب العربي