استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الفضة دون حاجز 18$ للجلسة الرابعة على التوالي
المضارب العربي
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع موضحة أدنى مستوياتها منذ مطلع الشهر الجاري مع ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من أعلى مستوياته منذ 19 من نيسان/أبريل الماضي متغاضية بذلك عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الصيني ونظيره الأمريكي.
في تمام الساعة 07:58 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.24% لتتداول حالياً عند 17.825$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.867$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.43% إلى مستويات 92.12 مقارنة بالافتتاحية عند 92.52.
هذا وتابعنا عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً الكشف عن القراءة السنوية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.0% مقابل 6.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، بخلاف التوقعات عند 6.6% بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية للاستثمار في الأصول الثابتة تباطؤ وتيرة النمو إلى 7.8% مقابل 8.3% دون التوقعات 8.2% وتباطؤ نمو مبيعات التجزئة إلى 10.1% مقابل 10.4% بخلاف التوقعات 10.5%.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والقراءة الجوهرية للمؤشر ذاته والتي أظهرت تسارع نمو الضغوط التضخمية إلى 0.4% خلال آب/أغسطس الماضي متفوقة على التوقعات، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر تسارع وتيرة النمو إلى 1.9% وأوضحت القراءة السنوية الجوهرية استقرار وتيرة النمو عند 1.7%، متفوقة بذلك أيضا على التوقعات.
وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة تراجعاً بواقع 14 ألف طلب إلى نحو 284 ألف طلب، بخلاف التوقعات، ونود الإشارة إلى أن تسارع نمو الضغوط التضخمية خلال الشهر الماضي قد ينعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 19-20 أيول/سبتمبر الجاري.
والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوتيرة النمو والتضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة، ووسط الترقب للبدء في عملية تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لحيازاته من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بشكل تدريجي والتي تقدر بنحو 4.5$ تريليون.
وفي نفس السياق، نود الإشارة أيضا إلى أن فرص تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة مرة ثالثة هذا العام قد ارتفعت أعلى حاجز 50% لأول مرة منذ تموز/يوليو الماضي وتحديداً إلى نسبة 50.9% مقارنة بنسبة 41.3% سابقاً مع تراجع التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة دون تغير إلى 46.5% من 58.7% وفقاً لأداة “فيد واتش”.
