ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة بنحو الواحد بالمائة وسط القلق حيال تطورات ملف كوريا الشمالية النووي

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية موضحة أعلى مستوياتها منذ 25 من نيسان/أبريل الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لتداعيات تفاقم أزمة ملف كوريا الشمالية التي أجرت يوم الأحد الماضي تجربة نووية جديدة هي السادسة منذ انطلاق تلك التجارب.

في تمام الساعة 06:46 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.75% لتتداول حالياً عند 17.950$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.880$ للأونصة، بعد أن حققت الأعلى لها في قرابة الخمسة أشهر عند 18.090$ للأونصة والأدنى لها عند 17.865$ للأونصة، وسط انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.30% إلى مستويات 92.36 مقارنة بالافتتاحية عند 92.64.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في النادي الاقتصادي بنيويورك والتي أعربت من خلاله أنه قد يكون من المناسب أن يتم العمل على تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة أكثر تدرجاً عن المتوقع، معربة أنه هناك بعض الإشارات على وجود فقاعات أصول خطرة.

كما أفادت برينارد أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي أصبحوا على استعداد لبدء خفض الموازنة، مضيفة أنه وهن نمو الأسعار خلال الآونة الأخيرة قد يثقل على أداء الضغوط التضخمية بشكل عام وأنه يجب الحذر عند رفع الفائدة المرجعية قصيرة الآجل من جديد وبالأخص وسط توالي وهن الضغوط التضخمية لفترات مطولة.

وفي نفس السياق، أعربت برينارد أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يعلن صراحةً عن استعداده للتسامح مع تجاوز التضخم للهدف بشكل محدود، موضحة أن التضخم لا يزال بعيداً عن هدف اللجنة عن 2%، مضيفة أنه يجب تقييم بيانات التضخم بدقة والتحلي بالثقة الكافية قبل رفع أسعار الفائدة من جديد، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع الأمريكية والتي أظهرت أسوء أداء للمؤشر في ثلاثة أعوام مع اتساع التراجع لنسبة 3.3% متوافقة مع التوقعات خلال تموز/يوليو الماضي.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من محافظ بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري عن قيادة الأعمال في جامعة مينيسوتا والذي أعرب من خلاله أنه من الواضح أن هناك المزيد من الضعف داخل سوق العمل، معرباً أنه ربما يكون الرفع المبكر لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية أثقل على أداء الاقتصاد والضغوط التضخمية.

كما أفاد كاشكاري أن معدلات الأجزر لا تزال ضعيفة، متسائلاً فما السبب وراء تباطؤ الأجور؟، وتطرق كاشكاري أيضا إلى أن تقنين الحجرة سوف يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصاد، مع إشارته إلى أن رفع أسعار الفائدة مستقبلاً بشكل مبكر سوف يكون له تابعيات سلبية على الاقتصاد ومضيفاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال عاجزاً عن تحقيق هدف التضخم عند نسبة اثنان بالمائة.

هذا ولا تزال العقود الآجلة لأسعار الفضة تستمد الدعم من تصاعد التوترات السياسة حيال ملف برنامج كوريا الشمالية النووى في ظلال مواصلة بيونغ يانغ لتجاربها الصاروخية وتأكيدها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أنها اخبرت بنجاح تام قنبلة هيدروجينية يمكن وضعها على صواريخ باليستية طويلة المدى، مع العلم أن تجربتها النووية الأخيرة تعتبر أقوى بكثير من تجاربها الصاروخية السابقة.

وفي المقابل دعى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على أي دولة على علاقة بنظام نظيره كيم جونغ اون رئيس كوريا الشمالية، الأمر الذي أثار حفيظة الصين أكبر مستهلك للمعان عالمياً وأكبر شريك تجاري لبيونغ يانغ والتي أعربت في مطلع الأسبوع الجاري أن تلك التحذيرات “غير مقبولة”.

وهدد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس برد عسكرى هائل على أي هجوم على بلاده أو أحد حلفائها بما في ذلك جوام التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، موضحاً لوسائل الإعلام في وقت سابق خلال حديثه من أمام البيت الأبيض أن واشنطون لا تتطلع “لإبادة كاملة لأي بلد لا سيما كوريا الشمالية، ولكن كما قلت لدينا الكثير من الخيارات للقيام بذلك”.

وفي نفس السياق، نود الإشارة إلى أن ضعف مؤشر الدولار الأمريكي خلال الآونة الأخيرة مع تقلص فرص إقدام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة ثالثة هذا العام، لا يزال يدعم بدوره أداء أسعار الفضة وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ووفقاً لأداة “فيد واتش” فأن احتمالية رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل تراجعت لنسبة 36.2% من نسبة 39% مؤخراً وبالأخص في ظلال وهن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وفي أعقاب ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ نمو وتيرة خلق الوظائف في القطاعات عدا الزراعية خلال آب/أغسطس الماضي.