ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الذهب أعلى حاجز 1,300$ للأونصة في أولى جلسات الأسبوع
المضارب العرب
ارتفعت القعود الآجلة لأسعار الذهب لأعلى مستوياته منذ 18 من آب/أغسطس الجاري خلال الجلسة الأمريكية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته منذ الثالث من أيار/مايو من العام السابقة 2016 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 02:59 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.40% لتتداول حالياً عند 1,303.10$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,297.90$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.35% إلى مستويات 92.42 موضحاً أدنى مستوياته في قرابة خمسة عشر شهراً مقارنة بالافتتاحية عند 92.74.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي اتساع العجز في الميزان التجاري للبضائع إلى ما قيمته 65.1$ مليار مقابل 64.0$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى اتساع العجز لنحو 64.5$ مليار، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مخزونات الجملة تباطؤ وتيرة النمو إلى نسبة 0.4% مقابل 0.7% في حزيران/يونيو، دون التوقعات التي أشارت لنسبة 0.3%.
ويأتى ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات الندوة السنوية الاتحادية الاقتصادية كانساس سيتي في جاكسون هول في بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي تحت عنوان “تعزيز الاقتصاد العالمي” والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء المالية بالإضافة إلى الأكاديميين والمنخرطين في الأسواق المالية من كافة أنحاء العالم.
هذا ولم تتطرق محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال حديثها عن الاستقرار المالي ضمن فعليات ندوه جاكسون هول في نهاية الأسبوع الماضي، إلى السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وسط شغف الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة المرجعية وبرنامج شراء الأصول وتسعير المستثمرين لفرص تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة ثالثة هذا العام من عدمه.
وجاء ذلك بالتزامن مع قرب خفض ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي من مستوياتها المرتفعة الحالية عند 4.5$ تريليون في وقت لاحق من هذا العام، بخلاف ذلك، فقد نوهت يلين التي تنتهي ولايتها الأولى كمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في شباط/فبراير المقبل، إلى أن الإصلاحات التي وضعت في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009 قد عزز النظام المالي دون عرقلة النمو الاقتصادي.
وأن “بعض” الذكريات الأليمة للأزمة قد تتلاشي، موضحة أن التعديلات “المتواضعة” التي يمكن ادخالها على اللوائح تهدف إلى حماية الاقتصاد من إخفاق المصارف وغيرها من سيناريوهات الذعر المالي، الأمر الذي أثقل في نهاية المطاف على أداء مؤشر الدولار لنشهد أدنى مستوياته في قرابة خمسة عشر شهراً في أعقاب تصريحات يلين وعلى أعتاب الكشف عن بيانات النمو للربع الثاني وبيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الجاري.
