ارتفع أسعار الفضة لأعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة للجلسة التاسعة في أثنى عشر جلسة لنشهد أعلى مستوياتها منذ الثالث من تموز/يوليو وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته منذ 22 من حزيران/يونيو من العام السابق 2016 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطن.

في تمام الساعة 06:58 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيلول/سبتمبر القادم 0.53% لتتداول حالياً عند 16.530$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.460$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 93.98 موضحاً أدنى مستوياته في ثلاثة عشر شهراً مقارنة بالافتتاحية عند 94.03.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي بيانات سوق الإسكان والتي أظهرت تباطؤ نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات خلال أيار/مايو الماضي وفقاً لكل من مؤشر أسعار المنازل وستاندرد آند بورز لأسعار المنازل، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين التي أظهرت ارتفاع الثقة بخلاف التوقعات بالتزامن اتساع مؤشر ريتشوند الصناعي بصورة فاقت التوقعات خلال تموز/يوليو الجاري.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين لما سوف يسفر عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية والذي من المرتقب أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ما بين 1.00% و1.25% مع تطلع الأسواق لأي تلميحات تجاه موعد البدء في خفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي تقدر بنحو 4.5$ تريليون وفرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة ثالثة هذا العام.

وفي نفس السياق، نود الإشارة إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفضة تستمد الدعم مؤخراً من ضعف مؤشر الدولار الذي تراجع لأدنى مستوياته في أكثر من عام عقب التطورات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة حيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تطورات التحقيقات الأمريكية قي التدخل الروسي في الانتخابات الرئيسية الأخيرة هناك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تشكك المستثمرين وقلق الأسواق من إخفاق إدارة ترامب في تمرير مشروع قانون إلغاء برنامج الرعاية الصحية المعروف إعلاميا بـ”أوباماكير” والذي يعد أول اختبار تشريعي لقدره الرئيس الجمهوري ترامب على الوفاء بوعوده الانتخابية والتي تضمنت خفض الضرائب وتخفيف القيود التشريعية على المصارف وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى البنية التحتية والدفاع.