ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في شهر مع استقرار مؤشر الدولار عند أدنى مستوياته في 13 شهراً

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب للجلسة التاسعة في أحدى عشر جلسة لنشهد أعلى مستوياته منذ 26 من حزيران/يونيو الماضي وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوياته منذ 24 من حزيران/يونيو من العام السابق 2016 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:41 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.17% لتتداول حالياً عند 1,263.20$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,261.40$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى مستويات 94.02 مقارنة بالافتتاحية عند 93.95.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي بيانات سوق الإسكان التي أوضحت تراجع مبيعات المنازل القائمة بصورة فاقت التوقعات خلال حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك على اعتاب انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يوم غد الثلاثاء وسط التوقعات ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين 1.00% و1.25% في اجتماع 25-26 تموز/يوليو الجاري.

بخلاف ذلك، نود الإشارة أن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الذهب مؤخراً يأتي مدعوماً بضعف مؤشر الدولار الأمريكي في أعقاب البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي خلال الآونة الأخيرة والتي حدت من فرص إقدام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة ثلاثة هذا العام.

وفي نفس السياق، فأن تصاعد التوترات السياسية تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تطورات التحقيقات الأمريكي في التدخل الروسي خلال الانتخابات الرئيسية الأخيرة هناك بالإضافة لعودة تشكك الأسواق تجاه قدرة الرئيس الجمهوري ترامب على تنفيذ برنامجه الاقتصادي، لا تزال يثقل بدورة على أداء الدولار الأمريكي ويدفع المستثمرين إلى توجيه السيولة إلى الملاذات الآمنة مثل المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب.

هذا ومن المرتقب أن يقوم أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت في الكونجرس الأمريكي على طلب الإدارة الأمريكية بإلغاء مشروع الرعاية الصحية “أوباماكير” في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، مع العلم أن إقرار إلغاء مشروع القانون يعد أول اختبار تشريعي لترامب وسط ترقب الأسواق لتابعيات التصويت والتي سوف تعكس قدرة ترامب على تنفيذ برنامجه الاقتصادي الذي يتضمن خفض الضرائب وتخفيف القيود التشريعية على المصارف.