ارتفاع أسعار الفضة بنحو الواحد بالمائة وسط تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في قرابة التسعة أشهر

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة للجلسة الخامسة في ست جلسات موضحة أعلى مستوياتها في أسبوعين عقب اختبارها لأدنى مستوياتها منذ 11 من أيار/مايو الماضي في مطلع تداولات هذا الأسبوع مع تراجع مؤشر الدولار خلال الجلسة الأمريكية لأدنى مستوياته منذ الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاربعاء عن الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 07:14 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيلول/سبتمبر القادم 0.98% لتتداول حالياً عند 16.815$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.685$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.35% إلى مستويات 96.06 مقارنة بالافتتاحية عند 96.39.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي تقلص العجز في الميزان التجاري للبضائع بالتزامن مع ارتفاع مخزونات الجملة بصورة فاقت التوقعات خلال أيار/مايو الماضي، قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي أوضحت تقلص التراجع بخلاف التوقعات خلال الشهر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعا حديث رؤساء المصارف المركزية العالمية الكبرى بدء من ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي مروراً بحديث مارك كارني محافظ البنك المركزي البريطاني وهاروهيكو كرودا محافظ البنك المركزي الياباني ووصلاُ إلى ستيفن بولوز محافظ البنك المركزي الكندي ضمن فعليات منتدى البنك المركزي الأوروبي حيال المصارف المركزية في البرتغال.

وقد نوه دراغي يوم أمس الثلاثاء ضمن فعليات المنتدى إلى تحسن أداء اقتصاديات منطقة اليورو التطلعات لوتيرة النمو معرباً أن المركزي الأوروبي سيتبع نهج تدريجي حينما سوف يقدم على تعديل السياسة النقدية وموضحاً أن الضغوط التضخمية لا تزال غير مستدامة وأن السياسة النقدية التوسعية ستظل قائمة وسط مراحل التعافي الاقتصادي وأن الحاجة تستدعي البقاء على بعض التسهيلات.

الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه أشارة من قبل دراغي على قرب البدء في تشديد السياسة النقدية واحتمالية تقليص برنامج شراء الأصول بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، إلا أن مصادر مطلعة بالبنك المركزي الأوروبي صرحت لوسائل الإعلام في وقت سابق اليوم أن الأسواق أخطأت في استيعاب تصريحات دراغي بالأمس مع تجاهلها لأعربه أن الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة مع الإشارة إلى أهمية استمرار التحفيز خلال الوقت الراهن.

وفي نفس السياق، نوه كارني إلى أن هناك مخاطر على الاستقرار المالي ناجم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن ارتفاع التضخم أعلى مستهدف لجنة السياسة النقدية للمركزي البريطاني عند 2%، قد يكون وضع مؤقتة وأنه من المتوقع أن يتم تشديد السياسات النقدية الحالية إذا ما استقرت الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وأن البنك على أتم الاستعداد لاتخاذ التدابير الملائمة لدعم النمو مع تنامي حالة عدم اليقين.

كما أكد كارني على أن بنك إنجلترا ملتزم بتحقيق التوازن في الأسواق، معرباً أن هناك تباين واضح بين وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الأعمال التجارية، موضحاً تخطي نمو الإنفاق الاستهلاكي لمعدلات الدخل وأنه من السابق لآونة معرفة مدى تباطؤ نمو الاقتصاد وهل سيستمر ذلك لفترة أطول أم لا، مضيفاً أن البنك قد يتخلى عن السياسة التحفيزية الحالية تدريجياً وأنه يسمح بتخطي مستهدف التضخم عند 2%.

وتطرق كارني أيضا إلى لجنة السياسة النقدية للمركزي البريطاني سوف تناقش احتمالية رفع القائدة خلال الأشهر المقبلة وأن مصير رفع الفائدة يتوقف على التباين بين ضعف الاستهلاك والاستثمارات التجارية في المملكة وأن العوامل الأخرى التي يأخذها البنك بعين الاعتبار لتحديد سياسته النقدية تتمثل في الأجور وملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الأخر، فقد أعرب كرودا أن ضعف الاستثمارات ظاهرة شائعة خلال مرحلة التعافي على الرغم من قوة الأرباح وأنه لا تزال هناك حالة من الترقب والحذر لدى الشركات، موضحاً أن تسجيل إيداعات رؤوس أموال الشركات مرتفعة وتشكل 50% من الناتج المحلي الأسمى لبلاده، مضيفاً أن وتيرة نمو الأجور لا تزال بطيئة وأن السياسة النقدية يمكن أن تدعم الاصلاحات الهيكلية.

وختاماً نوه بولوز أيضا من خلال حديثه في المنتدى الذي أقيم في مدينة سنترا أنه يرى أن سياسة خفض الفائدة التي انتهجتها البنوك المركزية العالمية في أعقاب تفاقم الأزمة المالية العالمية قد أتت ثمارها في الأسواق وأنه يتوقع أن تشهد بلاده نمو اقتصادي يفوق التوقعات، على الرغم من حالة عدم اليقين الناجمة عن المباحثات المرتقبة لإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا” في آب/أغسطس المقبل.

ويأتي ذلك عقب ساعات من استبعاد محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين احتمالية حدوث أزمة مالية أخرى على الأقل على مدى حياتها، حيث عزت ذلك إلى إصلاحات النظام المصرفي في أعقاب انهيار القطاع المصرفي في 2007-2009، كما أعربت يلين أنه سيكون شيء جيد إذا استمرت الإصلاحات التي شهدتها صناعة الخدمات المالية منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

كما حثت يلين أولئك الذي ساهموا في التغلب على تداعيات الأزمة انذاك على أن يعملوا بنشاط لمنع تخفيف الإصلاحات، بخلاف ذلك، نوهت يلين إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة فقط بشكل تدريجي، وأنه سيجرى تقليص تدريجي لسندات الخزانة وسندات الرهن العقاري التي استحوذ عليها الاحتياطي الفيدرالي لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على تجاوز الأزمة.