ارتفاع الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث يلين

ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني للجلسة الرابعة في خمس جلسات أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي جينت يلين حيال القضايا الاقتصادية العالمية في الأكاديمية البريطانية تحت عنوان “محاضرة الرئيس” في لندن.

في تمام الساعة 05:59 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.2783 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2723 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 19 من حزيران/يونيو الجاري عند 1.2706 والأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2717.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني الكشف عن تقرير الاستقرار المالي والذي أعرب من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي البريطاني عن عزمهم بتشديد القيود على مقدمي قروض الرهن العقاري وأن سندات الشركات والعقارات عرضة لإعادة التسعير مع الإشارة إلى أن هناك خطط لرفع الحد الأدنى لمتطلبات نسبة الرافعة المالية للمصارف إلى 3.25% من ما تتعرض له باستثناء سندات الشركات إلى 3%.

وتطرق التقرير أيضا إلى تسارع وتيرة اقتراض المستهلكين وتدهور معايير الإقراض في سوق الرهن العقارية، وجاء ذلك قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي الذي عقده مارك كارني محافظ المركزي البريطاني والذي نوه من خلاله إلى أن هناك خطط لكافة سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأن وتيرة اقتراض المستهلكين فاقت معدل الدخل العام الماضي، معرباً أن قرارات وتوجهات السياسة النقدية تدعم الاقتصاد بأوقات عدم اليقين.

كما تطرق كارني إلى أن هناك مخاطر على الاستقرار المالي مرتبطة بنتائج خروج بريطانيا وأن المقرضين عرضه لهذه المخاطر وأن السياسة النقدية هى خط الدفاع الأخير لخلق حالة من الاستقرار، موضحاً أن المخاطر الناجمة عن الوضع الاقتصادي في الصين على رأس قائمة المخاطر العالمية وأن نتائج الانتخابات البريطانية لم تغير من خطط بنك إنجلترا لاحتواء مخاطر الخروج وأن المصارف البريطانية لديها رأس مال كافي للإيفاء بالتزاماتها.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل لشهر نيسان/أبريل الماضي والتي أظهرت انخفاضاً بخلاف التوقعات قبل أن نشهد اتساع مؤشر ريتشوند الصناعي بصورة فات التوقعات بالتزامن مع ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات خلال حزيران/يونيو الجاري.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا حديث رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح باتريك هاركر تجاه التوقعات الاقتصادية والتجارة الدولية في المركز الاقتصادي والمالي الأوروبي في لندن والذي أعرب من خلاله أن ضعف الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة مؤخراً يعد مؤقت وأنه لا يزال يدعم المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة.

كما نوه هاركر أنه لا يزال يرى أن رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام سيكون ملائماً، موضحاً تراجع توقعاته للتضخم بعض الشيء، إلا أنه يتوقع أن يصل التضخم إلى مستهدف اللجنة الفيدرالية عند اثنان بالمائة بحلول العام المقبل 2018، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي يسير في الطريق الصحيح وأن سوق العمل أقترب من القضاء على ضعفه الكامل، معرباً أنه يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3% هذا العام.