فيما يلي أهم تصريحات دراجي، محافظ البنك المركزي الأوروبي بعد تعديل برنامج التيسير النقدي:
قررنا استمرار العمل ببرنامج التيسير النقدي بقيمة 80 مليار يورو إلى مارس 2017 وإلى ديسمبر بقيمة 60 مليار يورو
في حال تراجعت التوقعات فقد يتم زيادة حجم برنامج التيسير النقدي
تم تقليل فترة الاستحقاق إلى عام واحد
سوف نراقب مدى استقرار الأسعار من كثب
في حال استدعت الأوضاع اتخاذ قرارات جديدة فسوف نستخدم كافة الأدوات المتاحة لدينا
من المتوقع أن تظل معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة أطول بالتزامن مع مشتريات الأصول
مد فترة برنامج التيسير النقدي يدعم فعالية الإجراءات التسهيلية
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا بوتيرة متوسطة تميل إلى الارتفاع
توقعات الأعضاء لإجمالي الناتج المحلي: من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.7% خلال عام 2016 (مقابل 1.7% بتوقعات شهر سبتمبر) وبنسبة 1.7% خلال عام 2017 (مقابل توقعات شهر سبتمبر عند 1.6%) وبنسبة 1.6% خلال عام 2018 (مقابل توقعات شهر سبتمبر عند 1.6%) وبنسبة 1.6% خلال عام 2019
توقعات الأعضاء لمؤشر أسعار المستهلكين: من المتوقع أن يسجل المؤشر التوافقي لأسعار المستهلكين نمواً بنسبة 0.2% خلال عام 2016 (نفس توقعات شهر سبتمبر) وبنسبة 1.3% خلال عام 2017 (مقابل 1.2%) وبنسبة 1.5% خلال عام 2018 (مقابل 1.6%) وبنسبة 1.7% خلال عام 2019.
المخاطر تستقر على الجانب الهابط
لا توجد علامات قوية تدل على ارتفاع مستدام في التضخم بعد
الإحراءات التسهيلية تدعم معدل الاقراض
الاستفادة الكاملة من الإجراءات الأخيرة يجب أن يصاحبها دعم السياسات الأخرى
الاصلاحات الهيكلية ضرورية لدول منطقة اليورو
السياسة المالية يجب أن تدعم التعافي الاقتصادي
دراجي يجيب على أسئلة الصحفيين:
الإجراءات المتخذة اتفق عليها معظم الأعضاء
الخيارات المتاحة الأخرى كان من ضمنها الإبقاء على حجم برنامج التيسير النقدي عند 80 مليار يورو لثمانية شهور إضافية
شراء السندات دون معدل الايداع هو خيار وليس ضروروة
مخاطر الركود تلاشت بشكل كبير
حالة عدم اليقين موجودة في كل مكان وهي من أسباب تضمن البيان احتمالية اتخاذ قرار زيادة حجم ومد فترة برنامج التيسير النقدي في حال جاءت البيانات الاقتصادية دون التوقعات
هناك مرونة في التعامل مع برنامج التيسير النقدي
لم يتم مناقشة خيار خفض حجم برنامج التيسير النقدي اليوم
حالة الضعف في القطاع المصرفي الإيطالي استمرت لفترة طويلة والحكومة على استعداد لحلها
القرارات الجديدة تهدف إلى أن تظل السياسة النقدية تسهيلية
احتمالية خفض برنامج التيسير النقدي ضعيفة
ليس لدينا توقعات حول تأثير تلك القرارات على التضخم والنمو بشكل دقيق
ولكن بالنظر إلى الثلاث سنوات الماضية نستطيع أن نتوقع مسار التضخم والنمو
في حال ارتفاع التضخم فسوف تتراجع معدلات الفائدة الحقيقية والمدخرات وسوف نقيم هذا الوضع خلال الفترة المقبلة
يجب الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي نلاحظ ارتفاع العائد على السندات
من الصعب تقييم آثار التغير الجذري في السياسة الأمريكية أو حتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو الاستفتاء الايطالي وهي أحداث من شأنها إحداث تغير جذري في العالم
الأسواق أظهرت تماسكها تجاه تلك الأحداث
الاستفتاء الايطالي كان مصدر قلق ولكن ما يحدث في العالم كله يفوق المخاطر السياسية فعلى سبيل المثال ما يحدث في الأسواق الناشئة وهذا يتطلب الإبقاء على السياسة النقدية التسهيلية
قد يتم زيادة حجم برنامج التيسير النقدي وقد يصل إلى 80 مليار يورو حتى ديسمبر 2017 ولكن هذا لا يزال خيار فقط في حال استدعت الأوضاع ذلك
أؤكد أن خيار خفض برنامج التيسير النقدي مستبعد
مهمتنا هي الحفاظ على استقرار الأسعار وليس الربحية
لا نرى وجود مخاطر قوية بمنطقة اليورو ولكن هناك بعض الدول لديها حالة من الضعف
بوجهٍ عام أصبحت دول منطقة اليورو أقوى من الوضع التي كانت عليه من قبل
الثقة من أهم العوامل التي تجعل وحدة الاتحاد الأوروبي قوية
الاصلاحات الهيكلية تدعم الاندماج الكامل لدول الاتحاد الأوروبي
هناك بعض العوامل التي ليس علاقة لها بمعدلات الفائدة وتؤثر على النمو الاقتصادي
قرار اليوم بزيادة حجم ومد فترة برنامج التيسير النقدي اعتمد على نظرنا في قرار شهر مارس الماضي عندما قررنا زيادة حجم برنامج التيسير النقدي وردة فعل الاقتصاد
نرغب في أن يسجل الاقتصاد نموًا مستدامًا عندما قررنا مد فترة برنامج التيسير النقدي
ارتفاع أسعار النفط سينعكس على ارتفاع التضخم
يجب مراقبة مدى تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم من حيث المدة ومن حيث ارتفاع التضخم باستنثاء الطاقة .. هناك العديد من الجوانب التي يحب مراقبتها
موعد انتهاء برنامج التيسير النقدي قابل للتمديد ويعتمد ذلك على رؤية الأعضاء للأوضاع الاقتصادية
