محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي يشير إلى تشديد تدريجي في السياسة النقدية

كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي إقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بينن 0.25% و0.50% للاجتماع السابع على التوالي عقب زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2006 بواقع 25 نقطة أساس لنسبة 0.50% في اخر اجتماعات العام السابق 2015.

هذا وقد أوضح المحضر أن المعلومات التي وردت منذ اجتماع اللجنة في 20-21 آيلول/سبتمبر الماضي تعكس أن سوق العمل مستمر في القوة والنمو وأن النشاط الاقتصادي تحسن عن الوتيرة المتواضعة التي شهدها في النصف الأول من هذا العام، إلا أن معدلات البطالة شهدت تغيرات طفيفة في الأشهر القليلة الماضية وخلق الوظائف أصبح صلب، كما أن الإنفاق الأسري يرتفع بشكل معتدل، بينما الأعمال الاستثمارية لا تزال ضعيفة.

كما تطرق الأعضاء من خلال المحضر إلى أن الضغوط التضخمية قد تنامت إلى حداً ما عن ما كانت عليه في مطلع هذا العام، إلا أنها لا تزال دون مستهدف اللجنة الفديرالية عند نسبة أثنان بالمئة على المدى الطويل، ما يعكس بشكل نسبي التراجعات السابقة في أسعار الطاقة والواردات غير النفطية، مؤشرات قياس التضخم تشهد ارتفاع إلا نها لا تزال منخفضة، كما أن العديد من عمليات المسح التي تتم حيال التوقعات للضغوط التضخمية على المدى الطويل لم تشهد تغير يذكر بعد تجاه التوازن في الأشهر الفليلة الماضية.

وفي تمام الساعة 09:43 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 101.63 مقارنة بالافتتاحية عند 100.98 بعد أن حقق أعلى مستوى له في 14 عام عند 101.91، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 100.89.

وتطرق محضر الاجتماع إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تسعى لتعزيز أقصي قدر من فرص العمل واستقرار الأسعار وسط توقعات اللجنة بأنه مع التعديلات التدريجية في موقف السياسة النقدية سوف يشهد النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة معتدلة وسوق العمل سوف يشهد المزيد من القوة نوعاً ما، بخلاف توقعات اللجنة بارتفاع الضغوط التضخمية إلى 2% على المدى المتوسط نظراً للآثار العابرة من الانخفاضات السابقة في أسعار الطاقة وأن قوة سوق العمل سوف تعمل بدورها على تحفيز التضخم، بخلاف ذلك فأن المخاطر الاقتصادية على المدى القريبة تبدوا متوازنة تقربياً ولا تزال اللجنة ماضية قدماً في مراقبة مؤشرات التضخم والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية عن كثب. 

وبناءاً على ما سبق وفي ظلال تقييم الأوضاع الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم والظروف الاقتصادية المتوقعة حيال الأهداف القصوى لسوق العمل والوصول إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي للضغوط التضخمية عند نسبة أثنان بالمئة، يتوقع صانعي السياسة النقدية أن الظروف الاقتصادية سوف تتطورة بطريقة تسفر عن تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل، وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.

الجدير بالذكر أن محافظة بنك الاحتياطي الفدرالي جينيت يلين قد أشارت مراراً وتكراراً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم على رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية في وقت سابق من هذا العام وعلى أعتاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قد أدت لتأجيل مضي أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح قدماً في تشديد السياسة النقدية، بينما قد نشهد استإنف الأعضاء لمسيرات زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الأجل في وقت لاحق من هذا العام بواقع 25 نقطة أساس في آخر اجتماعات هذا العام في 13-14 كانون الأول/ديسمبر المقبل.