بعد بريكست .. بريطانيا تسعى للانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في المحيط الهادئ

بعد شهر على خروجها من السوق الأوروبية الموحدة في أعقاب انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، أعلنت بريطانيا أنها ستطلب رسميا الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ، الذي يحمل اسم “اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ” ويضم 11 دولة من آسيا وإفريقيا.
ومن المقرر أن تقدم وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس رسميا اليوم، طلب انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاق التجارة الحرة، الذي يضم خصوصا أستراليا وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وفيتنام.
وفقا لـ”الفرنسية”، يعد اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ هو النسخة الجديدة من اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
ولفتت وزارة التجارة في بيان أمس، إلى أن المفاوضات بين لندن والشركاء في تكتل اتفاق الشراكة الشاملة يتوقع أن تبدأ هذا العام. وتأتي هذه المبادرة بعد عام على خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي في نهاية كانون الثاني (يناير) 2020 إثر 47 عاما من انضمامها إلى الاتحاد.
ومرت لندن بعد ذلك بفترة انتقالية انتهت في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020، واصل البريطانيون خلالها تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي قبل الخروج من سوقه الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي، في أواخر كانون الأول (ديسمبر)، وأبرم اتفاق تبادل حر بعد مفاوضات شاقة بين لندن وبروكسل لتأطير العلاقات بعد انفصالهما التاريخي.
وفي محاولة لحجز مكانة لها في آسيا، سبق أن وقعت لندن في تشرين الأول (أكتوبر) أول اتفاق تجاري ثنائي بعد “بريكست” مع اليابان، وفي كانون الأول (ديسمبر)، وقعت لندن أيضا اتفاق تبادل حر آخر مع سنغافورة التي تعد مركزا ماليا وتجاريا مهما، وهي عضو في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) و”اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ”.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون “التقدم بطلب لنكون أول دولة جديدة تنضم إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ يبرز طموحنا للقيام بأعمال تجارية بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، وأن نكون داعمين متحمسين للتجارة الحرة العالمية”. وأضاف “نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية ضخمة لشعب المملكة المتحدة”.
وأكدت تروس من جهتها أن العضوية ستوفر فرصا هائلة لبريطانيا مضيفة أن “ذلك سيعني رسوما جمركية أقل لمصنعي السيارات ووصولا أفضل إلى مقدمي الخدمات الممتازين لدينا، ما سيوجد وظائف ذات جودة وازدهار أكبر للناس هنا”.