الاحتفال بتخريج 44 من الوسطاء والعاملين بصناعة الخدمات المالية في الامارات
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن نسبة التوطين في قطاع الخدمات المالية في الدولة «رقم» لا يذكر، لافتة إلى توفير محفزات للتوسع في توظيف الكادر المواطن في صناعة الخدمات المالية، منها منح شركات الخدمات المالية، التي يكون القائمون عليها مواطنين، إعفاءات من العديد من الرسوم.
نفى الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد سيف الزعابي، أن تكون ملكية الأجانب عاملاً سلبياً في اتخاذ قرار ترقية الأسواق المحلية إلى «متقدمة»، موضحاً أن هناك عدداً من المحددات، التي تدعم هذه الترقية من عدمها.
وقال إن الهيئة أوجدت بدائل، في ما يتعلق بزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي في السوق، منها إصدار شهادات إيداع، والتي تعتبر وسيلة من وسائل التملك غير المباشر، لافتاً إلى أنها متاحة في كلا السوقين.
وأشارت الهيئة إلى قرار تخصيص نسبة إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات تبلغ 20%، موضحة أنها اعتمدت مبدأ «التفسير أو الالتزام» في هذه المسألة، إذ إن على الشركة التي لا تصل إلى هذه النسبة، تقديم ما يفسر ذلك.
وكشفت الهيئة، على هامش الاحتفال بتأهيل 44 من الوسطاء والعاملين بصناعة الخدمات المالية، أنها بدأت بإعطاء الأسواق المالية أدواراً وصلاحيات مستقلة، لافتة إلى خطة طموحة، تتعلق بترقية أسواق المال إلى «متقدمة» على مؤشر مورغان ستانلي.
واحتفل مركز التدريب في هيئة الأوراق المالية والسلع بتأهيل 44 من الوسطاء والعاملين بصناعة الخدمات المالية الذين نجحوا في اجتياز اختبارات الترخيص المهني للعمل في أسواق الأوراق المالية بالدولة، والتي تمت بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة CISI.
وقام الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة بتوزيع شهادات اجتياز برنامج التأهيل المهني على 44 وسيطاً ومحللاً مالياً أنجزوا متطلبات البرنامج، خلال حفل تكريم أقيم أمس لهذا الغرض في دبي. حضر حفل التكريم أعضاء مجلس أمناء مركز التدريب دكتور عبدالله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي، وعبدالعزيز النعيمي مساعد الرئيس التنفيذي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجمال الخضر نائب الرئيس التنفيذي في سوق دبي المالي، فضلاً عن ماثيو كاون المدير الإقليمي بالمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وعدد من الخبراء والمتخصصين في الأسواق المالية بالدولة وخارجها.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة أن «مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب» نجح على مدار السنوات التي مضت من عمره في ترسيخ مكانته في التطوير المهني المتخصص في صناعة الأوراق المالية.. محلياً وإقليمياً ودولياً، فقد أصبح بمثابة بيت خبرة يوفر خبراته للهيئات المناظرة في المنطقة، كما أن تجربته الريادية أهلته ليكون مركز تدريب معتمد من قبل كل من المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO» ولجنة رؤساء هيئات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة أن اجتياز البرنامج التأهيلي أصبح متطلباً لازماً لاعتماد ممثلي الوسطاء والمحللين الماليين ومديري التداول ومديري العمليات وكذلك المراقبين الداخليين. وبانضمام الدفعة الجديدة من الذين اجتازوا البرنامج اليوم يصبح إجمالي عدد المتأهلين في أسواق الدولة نحو 400 خريج.
وأشار إلى أن تأهيل الدفعة الجديدة من العاملين بصناعة الخدمات المالية لا يمثل فقط قيمة مضافة لسوق العمل في سوق الأوراق المالية، ولكنه في الوقت نفسه يمثل إسهاماً مهماً في ترسيخ معايير التميز المهني، ويواكب المتغيرات التي طرأت مؤخراً على قطاع الوساطة، والتي تعكسها التعديلات التي أجرتها الهيئة خلال الفترة الماضية على نظام الوساطة في الأوراق المالية الذي روعي فيه ملاءمة كافة مستجدات السوق المالي بالدولة مع تبني أفضل الممارسات العالمية.. وأن يكفل كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين في الأسواق المالية.
وأعرب ماثيو كاون عن سعادته بتأهيل الدفعة الجديدة من الوسطاء والمحللين الماليين ومديري التداول، ووجه التهنئة للذين تسلموا شهادات إنجاز البرنامج، متوقعاً أن يكون هذا الإنجاز عاملاً محفزاً لزملائهم والآخرين في مجال الخدمات المالية بالدولة.
وأوضح ماثيو أن البرنامج الذي أنجزه المكرمون يناظر مثيله في الأسواق الأوربية والآسيوية وأنه يفتح مجالاً للحاصلين على الترخيص للعمل في مختلف الأسواق العالمية، ولذلك فإنه يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتهم المهنية.
تم تصميم البرنامج التدريبي وفقاً لمتطلبات الهيئة بمقتضى مذكرة التفاهم الموقعة مع معهد الاستثمار والأوراق المالية بالمملكة المتحدة، الذي يعد إحدى الجهات الرائدة عالمياً في مجال التأهيل المهني للعاملين في صناعة الخدمات المالية، وقد تم عقد أول اختبارات وفقاً لهذا البرنامج في أكتوبر 2009.
ويقدم مركز التدريب ـ الذي يقع في مقر الهيئة بدبي ـ اختبارات معفاة من الرسوم للمواطنين العاملين بالفعل في شركات الوساطة أو الراغبين في العمل مستقبلاً في هذا المجال، إضافة إلى موظفي الهيئة المواطنين.
