الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني الثاني على التوالي
المضارب العربي إقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس الجاري تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند نسبة 0.50% عقب رفعها من مستوياتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند مستويات الصفر ونسبة 0.25% في آخر اجتماعات العام السابق 2015 لأول مرة منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2006 بواقع 25 نقطة أساس، ويعد قرار اللجنة متوافقاً بذلك مع التوقعات.
هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطون اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ احتماع 26-27 كانون الثاني/يناير الماضي، أن النشاط الاقتصادي قد توسع بوتيرة معتدلة على الرغم من التطورات الاقتصادية والعالمية في الأشهر الأخيرة وأن سوق العمل شهد تحسن على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في مؤخراً.
كما أشار الأعضاء من خلال المحضر إلى أن الإنفاق الأسري ينمو بمعدل معتدل وقطاع الإسكان قد شهد تحسن، بينما كل من الاستثمارات الثابتة في الأعمال والصادرات قد كانت هشة بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى بما في ذلك الأرباح، في حين أن التوظيف كان قوياً ويعكس انتعاش سوق العمل، ولا تزال الضغوط التضخمية دون مستهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند 2% في ظلال الانخفاض النسبي في أسعار الطاقة والواردات غير النفطية.
وقد أكد الأعضاء من خلال بيان السياسة النقدية الصادر مع قرار اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل على عملهم لاستقرار الأسعار من خلال اعتماد السياسة المناسبة لتعزيز النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وتعزيز سوق العمل مع الأخذ بالاعتبار رصد التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتطورات الضغوط التضخمية عن كثب وسط التوقعات بأن نشهد ارتفاع الضغوط التضخمية تدريجياً نحو نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط مع انتعاش سوق العمل وتلاشي الآثار المؤقتة لانخفاض أسعار الطاقة وأسعار الواردات.
كما أشار بيان الأعضاء إلى التريث خلال الفترة المقبلة قبل المضي قدماً في عملية تشديد السياسة النقدية، وأن المسار الفعلي للفائدة على الأموال الفدرالية يعتمد على التوقعات الاقتصادية ورؤية المزيد من التحسن مستقبلي في سوق العمل بالإضافة إلى ثقة معقولة في عودة الضغوط التضخمية إلى مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي عند نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط.
والأخذ بالاعتبار التطورات المالية والدولية للعمل على إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازت الاحتياطي الفدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل والحفاظ على الظروف المالية متكيفة.
