إلغاء مؤتمر نفطي إيراني يشير إلى خلافات سياسية

انقرة/دبي (رويترز) – يشير قيام إيران بإلغاء مؤتمر كان من المفترض أن تكشف فيه عن عقود استثمار وتعرضها على شركات النفط الدولية إلى مشاحنات سياسية تعرقل خططها لإحياء قطاع الطاقة.

وعزت إيران إلغاء المؤتمر إلى عقبات في الحصول على تأشيرات لدخول بريطانيا للمندوبين الإيرانيين لعقد المؤتمر الذي طال انتظاره حيث كان مقررا عقده في لندن في الفترة من 22 إلى 24 فبراير شباط.

ورغم ذلك يقول مسؤولون أجانب بقطاع النفط إن صراعات سياسية في إيران حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق هذا الشهر ربما تفسر سبب التأخير مع سعي البلاد لاجتذاب استثمارات كبيرة في أعقاب رفع العقوبات الدولية عنها الشهر الماضي.

وتشكل عقود النفط والغاز الجديدة حجر الزاوية في خطط إيران لزيادة إنتاج الخام إلى مستوياته قبل العقوبات البالغة أربعة ملايين برميل يوميا إضافة إلى حاجة البلد العضو في منظمة أوبك الملحة لاستثمارات أجنبية بنحو 200 مليار دولار للوصول الى هذا الهدف.

وأدت العقوبات التي فرضت في 2012 على برنامج إيران النووي إلى فقدانها مليارات الدولارات. وتريد طهران الآن من الشركات الأجنبية إحياء حقولها النفطية العملاقة القديمة وتطوير حقول جديدة للنفط والغاز من خلال مشروعات مشتركة مع شركاء إيرانيين.

وتم إرجاء المؤتمر خمس مرات بسبب العقوبات. لكن في هذه المرة يبدو أن خلافات داخلية حول هيكل عقود استثمارات النفط والغاز منعت أي إعلان عن الشروط التجارية.

وقال مسؤول نفطي أجنبي بارز “هناك مشاحنات داخلية شديدة حول العقود الجديدة. لم يعرض الإيرانيون علينا الصيغة النهائية للعقود حتى الآن.. لم يتم إقرار أي شيء بشكل نهائي.”وقال مسؤول إيراني كبير بقطاع النفط لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن عقود النفط الإيرانية التي تغطي نحو 52 مشروعا ستتضمن شروطا مرنة تأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار النفط ومخاطر الاستثمار