المضارب العربي انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى أظهر تقرير وكالة الطاقة الأمريكي تقلص الفائض في المخزونات بنحو 0.7 مليون برميل لنحو 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 30 من تشرين الأول/أكتوبر بخلاف التوقعات عند فائض بنحو 2.5 مليون برميل قبل أن نشهد شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جينت يلين أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء.
في تمام الساعة 08:26 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم 15 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل لتتداول حالياً عند مستويات 46.50$ للبرميل مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 47.90$ للبرميل، بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات الجلسة عند 46.16$ للبرميل والأعلى لها عند 47.90$ للبرميل.
على الصعيد الأخر فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 98.00 مقارنة بالافتتاحية عند 97.20 بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 98.05، بينما حقق الأدنى لهعند 97.17.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي مستهلك للطاقة عالمياً صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي أظهرت تباطؤ وتيرة خلق الوظائف مع إضافة نحو 182 وظيفة مقابل 190 ألف وظيفة مضافة في آيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات عند نحو 183 ألف وظيفة مضافة، وسط شغف الأسواق لما سوف تسفر عنه بيانات سوق العمل الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بينما أوضحت قراءة الميزان التجاري لشهر آيلول/سبتمبر تقلص العجز إلى ما قيمته 40.8$ مليار مقابل عجز بما قيمته 48.0$ مليار في آب/أغسطس الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى ما قيمته 42.7$ مليار.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي بما قيمته 59.1 مقابل ما قيمته 56.9 في آيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات أشارت إلى تتباطؤ وتيرة الاتساع إلى ما قيمته 56.6، قبل أن نشهد شهادة يلين أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي حيال التشريعات والقوانين التنظيمية للمصارف والتي أعربت من خلالها أن قوة الاقتصاد تدعم احتمالية زيادة أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية لأول مرة في عقد من الزمان بحلول اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في كانون الأول/ديسمبر المقبل، إذا ما توالت البيانات الاقتصادية في تأكيد رؤية صانعي السياسة النقدية حيال انتعاش الضغوط التضخمية لاحقاً، الأمر الذي انتقده عضو الكونجريس براد شيرمان معرباً أنها مشيئة الله الانتظار حتى الربيع للقيام بتشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي.
وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير وكالة الطاقة فائض في المخزونات بنحو 2.8 مليون بريمل مقابل 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 23 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض لنحو 2.5 مليون برميل، لنشهد ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام الأمريكي إلى نحو 482.8 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات وقود المحركات بنحو 1.1 مليون برميل ولا تزال ضمن النطاق العلوي للمدى المتوسط لهذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة بنحو 3.0 مليون برميل، وتظل بذلك ضمن المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.
