محافظ كوريا المرتقب يستبعد التشديد النقدي قريباً

يرى لي سونغ هيون، أحد المرشحين البارزين لتولي منصب محافظ بنك كوريا المركزي، أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن تشديد السياسة النقدية. وبدلاً من رفع أسعار الفائدة، يدعو لي إلى الاعتماد على فرض ضرائب أعلى على العقارات كوسيلة للسيطرة على التضخم المرتبط بقطاع الإسكان، مؤكداً أن النطاق الحالي لسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري يبدو مناسباً بشكل عام.

ملخص الموقف الاقتصادي

يطرح لي سونغ هيون، العضو السابق في مجلس إدارة بنك كوريا والذي شغل سابقاً منصب نائب المحافظ الأول، رؤية اقتصادية مختلفة عن التوجهات التقليدية لمكافحة التضخم. يرى أن الوقت غير مناسب تماماً للإشارة إلى تشديد السياسة النقدية، رغم تسعير الأسواق المالية لتخفيف أقل في التيسير النقدي واستمرار المخاوف بشأن سوق الإسكان.

يحتفظ بنك كوريا حالياً بأسعار الفائدة عند مستوى 2.50% بعد سلسلة من التخفيضات السابقة، حيث يركز صناع السياسات الآن بشكل متزايد على الاستقرار المالي كأولوية رئيسية. يشير موقف لي إلى أن الأدوات الاحترازية الكلية والضريبية المتعلقة بالإسكان قد تتحمل العبء الأكبر في مكافحة التضخم بدلاً من رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.

النمو الاقتصادي لا يزال هشاً

أكد لي سونغ هيون أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية لا يزال ضعيفاً بما يكفي لتجنب التسرع نحو سياسة التشديد النقدي. يعتقد المرشح البارز لمنصب المحافظ أن المسؤولين يجب أن يتحلوا بالصبر وألا يندفعوا نحو رواية التشديد النقدي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

انتقد لي حركة الأسواق المالية الأخيرة، مشيراً إلى أن المستثمرين تحركوا “بسرعة كبيرة” في إعادة تسعير الطرف الأمامي من منحنى العائد. يشير إلى الارتفاع الحاد الأخير في عائدات السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات كدليل على أن الأسواق قامت بتقليص توقعاتها للمزيد من التيسير النقدي بشكل متسرع.

الحل في الضرائب العقارية وليس الفائدة

يطرح لي سونغ هيون حلاً بديلاً لمكافحة التضخم يعتمد على السياسة المالية بدلاً من السياسة النقدية. يرى أن الأداة المفضلة لديه لمحاربة التضخم تقع خارج نطاق السياسة النقدية التقليدية، وتتمثل في التعامل مع سوق الإسكان بشكل مباشر.

يجادل لي بأن استقرار سوق العقارات سيكون صعباً ما لم ترتفع تكلفة امتلاك المنازل. يدعم صراحة فرض ضرائب ملكية عقارية أعلى كوسيلة لكبح المضاربة، وتخفيف زخم الأسعار، وتقليل خطر إعادة إشعال التضخم من خلال تكاليف السكن.

هذه الرسالة تتماشى مع التوجه السياسي الأوسع في سيول، حيث عملت الحكومة على تشديد الخطاب بشأن المضاربة العقارية وأشارت إلى إعدادات أكثر صرامة للعقارات. يعكس هذا النهج قناعة متزايدة بأن الأدوات التنظيمية والضريبية قد تكون أكثر فعالية من رفع أسعار الفائدة في معالجة قضايا الإسكان.

التحديات في سوق الإسكان الكوري

يواجه سوق العقارات في كوريا الجنوبية ضغوطاً متزايدة، حيث ساهمت أسعار المساكن المرتفعة في تأجيج المخاوف التضخمية. المضاربة العقارية أصبحت قضية سياسية واقتصادية حساسة، خاصة في العاصمة سيول والمناطق الحضرية الكبرى.

من خلال التركيز على الضرائب العقارية، يقترح لي نهجاً مستهدفاً يعالج جذور المشكلة مباشرة. رفع تكاليف الملكية يمكن أن يثني المستثمرين المضاربين عن دخول السوق، بينما يساعد في تبريد الطلب دون الحاجة لرفع أسعار الفائدة الذي قد يضر بقطاعات أخرى من الاقتصاد.

هذا النهج يحمل أيضاً بعد سياسي، حيث يحاول معالجة قضية الإسكان الميسور التي أصبحت مصدر قلق كبير للأجيال الشابة في كوريا الجنوبية، والذين يواجهون صعوبات متزايدة في شراء المنازل.

موقف متوازن من سعر الصرف

على صعيد العملة، اتخذ لي موقفاً ملحوظاً بالاسترخاء والهدوء تجاه تحركات سعر الصرف الأخيرة. مع تداول الوون الكوري حول منتصف 1,460 مقابل الدولار الأمريكي، قال إن النطاق من 1,400 إلى 1,470 وون للدولار يبدو نطاقاً عادلاً في الوقت الحالي.

يشير هذا التصريح إلى أن سعر الصرف الحالي يتوافق بشكل عام مع الأساسيات الاقتصادية. أضاف لي أن التحركات الأضعف من حوالي 1,450 وون للدولار ستعكس قلقاً خارجياً أكثر من الظروف المحلية، مما يشير إلى أن العوامل الخارجية مثل سياسات الاحتياطي الفيدرالي أو التوترات الجيوسياسية قد تكون وراء تقلبات العملة الكبيرة.

احتمالات تجاوز مستوى 1,500 وون

رغم الهدوء النسبي تجاه النطاق الحالي، لم يستبعد لي تماماً احتمالية تحركات أوسع في سعر الصرف. أشار إلى أن الوون قد يخترق لفترة وجيزة مستوى 1,500 مقابل الدولار في ظروف معينة، لكنه يشك في أن مثل هذه المستويات ستكون مستدامة على المدى الطويل.

هذا التقييم يعكس رؤية واقعية لديناميكيات سوق العملات، حيث يمكن أن تؤدي الصدمات قصيرة الأجل أو التدفقات الرأسمالية المفاجئة إلى تقلبات حادة، لكن القوى الاقتصادية الأساسية تميل إلى إعادة العملة نحو قيمتها العادلة في نهاية المطاف.

موقف لي المتوازن من سعر الصرف له آثار مهمة على السياسة. إذا اعتبر المسؤولون أن المستويات الحالية “مناسبة”، فقد يكون هناك إلحاح أقل لاتخاذ تدابير دفاعية عن العملة بشكل قوي، ما لم يصبح التقلب غير منظم أو تشتد الضغوط الخارجية بشكل كبير.

التداعيات على الأسواق المالية

بالنسبة للأسواق المالية، فإن موقف لي يحمل دلالتين رئيسيتين. أولاً، تعزز وجهة نظره توجهاً من بنك كوريا للحفاظ على سياسة الانتظار والترقب بدلاً من التحول السريع نحو رفع أسعار الفائدة في المدى القريب. من المرجح أن تظل السياسة النقدية محايدة عند 2.50% بينما يراقب المسؤولون تقلبات العملات الأجنبية ومخاطر الاستقرار المالي.

ثانياً، تركيزه على الضرائب العقارية يشير إلى مزيج سياسي حيث تُستخدم الأدوات المالية والتنظيمية بشكل متزايد لاحتواء التضخم المدفوع بالإسكان والرافعة المالية. قد يقلل هذا النهج من الحاجة إلى التشديد النقدي عبر رفع الفائدة، على الرغم من أنه يأتي على حساب مخاطر سياسية وتنفيذية أكبر.

التحديات التنفيذية والسياسية

رغم منطقية النهج الذي يقترحه لي، إلا أن الاعتماد على الضرائب العقارية بدلاً من السياسة النقدية يحمل تحديات كبيرة. الإصلاحات الضريبية تتطلب موافقة تشريعية وقد تواجه معارضة سياسية قوية من أصحاب العقارات ومجموعات المصالح.

بالإضافة إلى ذلك، فإن فعالية الضرائب العقارية في كبح أسعار المساكن ليست مضمونة تماماً. قد يحاول المضاربون إيجاد طرق للالتفاف على الضرائب المرتفعة، أو قد تنتقل الضغوط التضخمية إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

التنفيذ أيضاً قد يستغرق وقتاً، مما يعني أن النتائج قد لا تظهر بسرعة كافية إذا تسارع التضخم بشكل غير متوقع. هذا يطرح تساؤلات حول ما إذا كان بنك كوريا سيحتاج في النهاية إلى اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة كخيار احتياطي.

مقارنة مع البنوك المركزية الأخرى

يتناقض نهج لي سونغ هيون مع الاتجاه السائد في العديد من البنوك المركزية العالمية التي تعتمد بشكل أساسي على سياسة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. في حين قامت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا برفع الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم، يقترح لي طريقاً مختلفاً لكوريا الجنوبية.

هذا النهج قد يكون مبرراً بالنظر إلى الخصائص الفريدة للاقتصاد الكوري، حيث يلعب قطاع الإسكان دوراً مركزياً في التضخم والاستقرار المالي. الضرائب المستهدفة قد تكون أكثر دقة من رفع الفائدة الشامل الذي يؤثر على جميع القطاعات.

مع ذلك، يحمل هذا النهج أيضاً مخاطر التجربة، حيث أن الأدوات المالية والتنظيمية قد تكون أقل قابلية للتنبؤ في تأثيرها مقارنة بالسياسة النقدية التقليدية.

التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية

إذا تم تعيين لي سونغ هيون محافظاً لبنك كوريا، فمن المتوقع أن يتبنى البنك المركزي نهجاً صبوراً تجاه التشديد النقدي. السياسة قد تبقى عند المستويات الحالية لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق حالياً، مع الاعتماد على أدوات بديلة لإدارة التضخم.

هذا لا يعني أن رفع الفائدة مستبعد تماماً، لكنه يشير إلى عتبة أعلى لاتخاذ مثل هذا القرار. قد يتطلب الأمر تدهوراً كبيراً في التضخم أو استقرار العملة قبل أن يلجأ البنك إلى التشديد النقدي.

في الوقت نفسه، قد نشهد تعاوناً أوثق بين السياسة النقدية والمالية، حيث تتضافر الجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية من خلال مجموعة أوسع من الأدوات. هذا النهج التنسيقي قد يوفر مرونة أكبر في إدارة الاقتصاد الكلي.

الخلاصة والآثار طويلة المدى

يمثل موقف لي سونغ هيون تحولاً محتملاً في كيفية تعامل كوريا الجنوبية مع التحديات الاقتصادية. من خلال إعطاء الأولوية للأدوات المالية والتنظيمية على رفع أسعار الفائدة، قد يتجنب البنك المركزي بعض الآثار الجانبية السلبية للتشديد النقدي على النمو والتوظيف.

لكن نجاح هذا النهج سيعتمد على قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات ضريبية فعالة وعلى استمرار الظروف الاقتصادية الداعمة. المستثمرون سيراقبون عن كثب كيف سيتطور هذا النهج وما إذا كان سيحقق الأهداف المرجوة دون الحاجة إلى تدخل نقدي أكثر قوة في المستقبل.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية