بنك ويستباك يحذر من تشديد متتالي للبنك المركزي الأسترالي

يشير بنك ويستباك الأسترالي إلى احتمالية قيام البنك المركزي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بشكل متتالي إذا جاءت البيانات الاقتصادية أقوى من المتوقع، في تحذير يعكس قلق صانعي السياسات من مسار التضخم الحالي.

ملخص تنفيذي للموقف الراهن

صرحت لوسي إليس من بنك ويستباك بأن رفعاً ثانياً لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأسترالي في وقت مبكر من مارس لا يمكن استبعاده من الاحتمالات. ورغم أن التوقع الأساسي يظل لشهر مايو، إلا أن زخم البيانات الاقتصادية يمثل العامل الحاسم في هذا القرار. يُنظر إلى البنك المركزي الأسترالي على أنه غير راضٍ عن المسار الحالي للتضخم، مما يجعل بيانات التضخم الفصلية المحفز الرئيسي لأي تحرك مستقبلي.

يتجه تركيز الأسواق الآن نحو بيانات يناير وبيانات الأجور والناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والتي ستكون حاسمة في تحديد التوقيت المحتمل لأي زيادة إضافية في أسعار الفائدة.

تفاصيل التحذير من بنك ويستباك

وفقاً لمقابلة نشرتها بلومبرغ يوم الأربعاء، أوضحت لوسي إليس من بنك ويستباك أن البنك المركزي الأسترالي قد يضطر إلى رفع نادر ومتتالي لأسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس إذا استمرت البيانات الواردة في المفاجأة بالارتفاع. يسلط هذا التصريح الضوء على مدى عدم ارتياح صانعي السياسات من التوقعات الحالية للتضخم في الاقتصاد الأسترالي.

أكدت إليس أنه بينما يظل توقعها المركزي لتحرك تابع في مايو، فإن رفعاً في مارس لا يمكن استبعاده إذا استمر الزخم الاقتصادي في البناء قبل الاجتماع المقبل. يأتي هذا التحذير بعد أن أصبح البنك المركزي الأسترالي هذا الأسبوع أول بنك مركزي رئيسي على مستوى العالم يرفع أسعار الفائدة في عام 2026، مما يمثل تحولاً حاداً بعد أشهر من المعاناة للسيطرة على الضغوط التضخمية المتجددة.

توقعات الأسواق والاقتصاديين

تقاربت الأسواق والاقتصاديون إلى حد كبير على مايو باعتباره التوقيت الأكثر احتمالاً لرفع ثانٍ في أسعار الفائدة، مما يعكس تفضيل البنك المركزي الأسترالي للاعتماد بشكل أكبر على بيانات التضخم الفصلية. أشارت المحافظة ميشيل بولوك إلى أن سلسلة مؤشر أسعار المستهلك الشهرية الجديدة للبنك لم تصبح بعد مدخلاً سياسياً حاسماً، مما يعزز التوقعات بأن بيانات التضخم للربع الأول ستكون حاسمة في تشكيل قرارات السياسة النقدية.

عدم رضا البنك المركزي عن مسار التضخم

قالت إليس إن نبرة المؤتمر الصحفي للمحافظة بعد الاجتماع أوضحت أن البنك المركزي الأسترالي غير راضٍ عن مسار التضخم المضمن في توقعاته. يريد صانعو السياسات أن ينخفض التضخم بسرعة أكبر، مما يرفع من خطر أن ينفد الصبر إذا استمرت البيانات القريبة الأجل في الإشارة إلى ضغوط أسعار مستمرة.

هذا الموقف يعكس قلقاً عميقاً من أن التضخم قد يظل عالقاً فوق المستويات المستهدفة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق. البنك المركزي يواجه تحدياً صعباً في الموازنة بين الحاجة للسيطرة على التضخم والرغبة في عدم خنق النمو الاقتصادي من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مفرط.

البيانات المرتقبة قبل اجتماع مارس

قبل اجتماع مارس، سيستلم البنك المركزي الأسترالي تقارير التضخم وسوق العمل لشهر يناير، إلى جانب إصدارات رئيسية للربع الرابع حول الأجور والناتج المحلي الإجمالي. إذا أكدت هذه البيانات زخماً أقوى من المتوقع، قالت إليس إن العتبة لتحرك في مارس يمكن أن يتم تجاوزها.

ستكون هذه البيانات حاسمة في تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيتحرك في وقت أبكر من المتوقع. بيانات سوق العمل على وجه الخصوص ستكون مهمة، حيث أن سوق العمل المشدود يمكن أن يؤدي إلى ضغوط أجور مستمرة، مما يغذي بدوره التضخم الأساسي.

بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع ستوفر أيضاً رؤى مهمة حول قوة الاقتصاد الأسترالي بشكل عام. إذا أظهرت هذه البيانات نمواً قوياً بشكل مفاجئ، فقد يكون ذلك مؤشراً على أن الاقتصاد يمكنه تحمل المزيد من التشديد النقدي دون الانزلاق إلى ركود.

السيناريو الأساسي والمخاطر المحيطة

في الوقت الحالي، يظل مايو هو السيناريو الأساسي لرفع الفائدة التالي. لكن توازن المخاطر قد تحول، حيث يشير البنك المركزي الأسترالي إلى أنه مستعد للتصرف مرة أخرى إذا فشل التقدم في خفض التضخم في التسارع.

هذا التحول في توازن المخاطر يعكس بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً في السابق. العوامل العالمية مثل التطورات في السياسة التجارية الأمريكية وأسعار السلع الأساسية تضيف طبقات إضافية من عدم اليقين إلى التوقعات الاقتصادية الأسترالية.

تأثيرات محتملة على الدولار الأسترالي

أي قرار برفع أسعار الفائدة في مارس من شأنه أن يكون له تأثير كبير على الدولار الأسترالي. التوقعات بتشديد نقدي أسرع من المتوقع عادة ما تدعم العملة المحلية، حيث تجذب أسعار الفائدة الأعلى تدفقات رأس المال الأجنبي.

المتداولون في أسواق العملات الأجنبية يراقبون عن كثب أي إشارات من البنك المركزي الأسترالي حول نواياه المستقبلية. أي تلميح لتشديد أكثر عدوانية قد يؤدي إلى تحركات حادة في قيمة الدولار الأسترالي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

السياق التاريخي للتشديد المتتالي

رفع أسعار الفائدة بشكل متتالي في اجتماعات متتالية هو أمر نادر نسبياً للبنك المركزي الأسترالي. عادة ما يفضل البنك إعطاء الاقتصاد وقتاً لاستيعاب التأثيرات الكاملة لأي تغيير في أسعار الفائدة قبل اتخاذ إجراء آخر.

ومع ذلك، في فترات الضغوط التضخمية الشديدة، كان البنك المركزي على استعداد للتحرك بشكل أكثر عدوانية. السياق الحالي يشير إلى أن صانعي السياسات قد يكونون مستعدين للعودة إلى مثل هذا النهج إذا تطلبت الظروف ذلك.

الخلاصة والتطلعات المستقبلية

يبدو واضحاً أن البنك المركزي الأسترالي في حالة تأهب قصوى فيما يتعلق بالتضخم، ومستعد للتصرف بشكل أكثر حسماً إذا لزم الأمر. بينما يظل مايو هو التوقيت الأكثر احتمالاً لرفع الفائدة التالي، فإن احتمال تحرك أبكر في مارس قد ارتفع بشكل ملحوظ.

المستثمرون والمتداولون بحاجة إلى البقاء في حالة تأهب قصوى للبيانات الاقتصادية القادمة، والتي ستكون حاسمة في تحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأسترالية. أي مفاجآت في البيانات قد تؤدي إلى إعادة تسعير كبيرة لتوقعات أسعار الفائدة وتحركات حادة في الأسواق المالية.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية