البرلمان البريطاني يحقق في مخاطر العملات المستقرة

فتح مجلس اللوردات البريطاني تحقيقاً رسمياً حول توسع العملات المستقرة وسط مخاوف من انتقال الودائع المصرفية وتعطل الائتمان.

أعلنت لجنة تنظيم الخدمات المالية بمجلس اللوردات في 29 يناير أن التحقيق سيدرس تطور العملات المستقرة وما إذا كانت اللوائح المقترحة من بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي توازن بين الابتكار والاستقرار المالي.

يركز التحقيق على العملات المستقرة المقومة بالجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي الذي يهيمن حالياً على الاستخدام في بريطانيا. تسعى اللجنة لفهم تطور السوق ومقارنة موقف بريطانيا بأمريكا والاتحاد الأوروبي ودور هذه العملات في المدفوعات والمدخرات مستقبلاً.

ستفحص اللجنة ما إذا كانت المقترحات متناسبة مع تطور القطاع ومتوافقة مع أهداف المنظمين البريطانيين كالاستقرار المالي وحماية المستهلك والمنافسة.

يأتي هذا بينما يسرع بنك إنجلترا تطوير نظام للعملات المستقرة النظامية المقومة بالجنيه والمستخدمة على نطاق واسع في المدفوعات.

أعلنت ساشا ميلز المديرة التنفيذية ببنك إنجلترا أن البنك يعمل مع هيئة السلوك المالي لوضع إطار نهائي بحلول نهاية العام. سيُطلب من المصدرين النظاميين الاحتفاظ بحسابات لدى البنك المركزي بدعم احتياطيات من 60% سندات حكومية قصيرة الأجل و40% ودائع.

حذرت ميلز من أن العملات المستقرة قد تحسن المدفوعات لكنها قد تقلل الودائع المصرفية والائتمان المتاح للأسر والشركات.

كرر بنك إنجلترا قلقه من أن التحولات الكبيرة من الحسابات المصرفية للعملات الرقمية قد تزيد الضغوط خلال الأزمات المالية.

حذر المسؤولون من أن بريطانيا قد تحتاج لحماية حيازات العملات المستقرة كالودائع المصرفية إذا أصبحت نظامية. هذا النقاش عالمي حيث حذر رئيس بنك أوف أمريكا من سحب تريليونات الدولارات من النظام المصرفي الأمريكي.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية