رئيس كوين بيز يحذر من مشروع قانون العملات المشفرة

أعلن بريان أرمسترونج الرئيس التنفيذي لمنصة كوين بيز عدم قدرة البورصة على دعم مشروع قانون مجلس الشيوخ للعملات المشفرة بصيغته الحالية، مما يضيف حالة من عدم اليقين لمحاولة واشنطن الأخيرة لوضع قواعد تنظيمية للأصول الرقمية.

تفاصيل مشروع القانون المثير للجدل

قدم أعضاء مجلس الشيوخ مسودة المشروع مطلع الأسبوع لتوضيح متى تُعتبر الرموز أوراقاً مالية أو سلعاً، ولوضع الإشراف على أسواق العملات المشفرة الفورية تحت مسؤولية لجنة تداول السلع الآجلة، وهو أولوية طال انتظارها في القطاع. نشر أرمسترونج معارضته يوم الأربعاء بعد مراجعة النص قائلاً: “لسوء الحظ لا تستطيع كوين بيز دعم مشروع القانون بصيغته المكتوبة”.

المخاطر المحتملة على الابتكار والخصوصية

أوضح أرمسترونج أن المسودة تحمل مشاكل كثيرة، منها ما وصفه بحظر فعلي للأسهم المرمزة، وقيود تؤثر على التمويل اللامركزي والخصوصية، وتغييرات تُضعف لجنة تداول السلع الآجلة بطرق قد تترك الابتكار رهينة لهيئة الأوراق المالية. انتقد أيضاً بنوداً تحد من المكافآت المرتبطة بالعملات المستقرة، وهي نقطة خلاف في معركة ضغط متصاعدة بين البنوك وشركات العملات المشفرة حول ما إذا كانت العوائد تشبه المنتجات الإيداعية.

قال أرمسترونج: “نقدر جهود أعضاء مجلس الشيوخ للوصول لنتيجة ثنائية الحزبية، لكن هذه النسخة ستكون أسوأ من الوضع الراهن. نفضل عدم وجود قانون على وجود قانون سيء”.

القيود على العملات المستقرة والمكافآت

لا يسمح مشروع القانون لشركات العملات المشفرة بدفع فوائد للمستهلكين فقط مقابل الاحتفاظ بعملة مستقرة، رغم أنه يبيح المكافآت على أنشطة معينة كإجراء المدفوعات أو الانضمام لبرامج الولاء، مع قواعد إفصاح تضعها هيئة الأوراق المالية ولجنة السلع الآجلة.

أهمية موقف كوين بيز في المشهد التنظيمي

يحمل موقف كوين بيز أهمية كبيرة لكونها صوتاً محورياً في مفاوضات هيكل السوق وممولاً رئيسياً للحملات السياسية الداعمة للعملات المشفرة. كان من المقرر بدء مراجعة لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الخميس، لكن الجلسة أُجلت.

تحذيرات جالاكسي من توسع صلاحيات الخزانة

قالت شركة جالاكسي منفصلة إن مسودة مجلس الشيوخ تذهب أبعد من قانون وضوح سوق الأصول الرقمية الذي أقره مجلس النواب بشأن التمويل غير المشروع. حذرت من أن المشروع قد يوسع نطاق وزارة الخزانة في تحويلات العملات المشفرة عبر سلطة تدابير خاصة جديدة. قارنت جالاكسي هذه الصلاحية بأدوات أُنشئت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر بموجب قانون باتريوت، محذرة من أن الخزانة قد تطبق السلطة على نطاق واسع عبر منصات خارجية وقنوات المعاملات عند تصنيف ولايات قضائية أو مؤسسات معينة كمصادر قلق أساسية لغسل الأموال.

السياق السياسي والخطوات القادمة

يأتي الضغط لإطار عمل بمجلس الشيوخ بينما تُظهر إدارة ترامب نبرة أكثر دعماً لأجزاء من القطاع، ويحاول المشرعون استبدال حالة عدم اليقين القائمة على الإنفاذ بخطوط أوضح للرقابة والإفصاحات وسلوك السوق. ستحدد الأيام القليلة المقبلة مستقبل مشروع القانون، إما بتليين المسودة لإبقاء المنصات الكبرى داعمة، أو تباطؤه مجدداً تاركاً القطاع يتنقل عبر نفس رقعة التوجيهات والمعارك القضائية التي عاشها لسنوات.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية