فيتنام تحدد منتصف يناير موعدًا لترخيص منصات التشفير
قيود صارمة على منصات العملات الرقمية التجريبية
تتجه فيتنام لتنظيم سوق العملات المشفرة سريع النمو. أصدر رئيس الوزراء فام مينه تشينه توجيهات للجهات المعنية بترخيص منصات تداول الأصول الرقمية التجريبية قبل 15 يناير.
جاء الإعلان خلال مؤتمر وطني عبر الإنترنت في 6 يناير لمراجعة أداء القطاع المالي لعام 2025. أدرجت الحكومة الموافقات التجريبية ضمن ثماني مجموعات مهام رئيسية لعام 2026.
شروط صارمة للدخول إلى السوق
ستقتصر المرحلة التجريبية على خمس شركات فقط. وضعت الحكومة معايير دخول مشددة لضمان طابع مؤسسي قوي.
تشمل المتطلبات الأساسية:
- رأس مال تأسيسي لا يقل عن 400 مليون دولار أمريكي
- ملكية مؤسسية بنسبة 65% على الأقل
- مساهمة تزيد عن 35% من مؤسستين على الأقل
- المساهمون المؤسسيون يجب أن يكونوا بنوكًا أو شركات أوراق مالية أو مديري صناديق أو شركات تأمين أو تكنولوجيا
معايير مالية وتقنية محددة
تركز اللوائح على السجل المالي النظيف والأنظمة الآمنة. يجب على المساهمين المؤسسيين إثبات تحقيق أرباح خلال العامين السابقين مع بيانات مالية مدققة.
كما تشترط اللوائح استيفاء مزودي الخدمة لمعايير السلامة التقنية من المستوى الرابع على مقياس من خمسة مستويات.
إطار قانوني جديد للاقتصاد الرقمي
دخل قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية حيز التنفيذ في 1 يناير 2026. يغطي القانون الأصول الرقمية إلى جانب قطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
أطلقت الحكومة الإطار التجريبي الرسمي في سبتمبر 2025 استجابة للاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب.
نموذج رقابي متعدد الجهات
بنت فيتنام نظام إنفاذ متعدد الوكالات. تشرف وزارة المالية على العمليات. يراقب بنك الدولة تدفقات رأس المال لمكافحة غسيل الأموال. تتولى وزارة الأمن العام مكافحة الجرائم التقنية المتقدمة.
يهدف النهج إلى إبقاء السوق الأولية خاضعة للسيطرة المحكمة مع اختبار الإطار التنظيمي قبل التوسع المحتمل.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
