الصين ترفض خفض الفائدة وتعتمد على الدعم المالي

تحدت الصين توقعات الأسواق العالمية برفضها تطبيق تخفيضات حادة في أسعار الفائدة رغم المطالبات المتزايدة بتيسير نقدي عنيف. اتخذ بنك الشعب الصيني نهجاً حذراً ومقيداً في السياسة النقدية بينما يواجه الاقتصاد ضغوطاً متعددة تشمل ضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية والاختلالات الهيكلية العميقة.

خلال العام الماضي، خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط بمقدار 10 نقاط أساس، وهو أصغر تخفيض سنوي منذ عام 2021. جاء هذا القرار مخالفاً للتوقعات التي أطلقتها بنوك وول ستريت الكبرى والتي طالبت بتخفيضات تصل إلى 40 نقطة أساس لدعم النشاط الاقتصادي المتباطئ.

أثار هذا الموقف الحذر دهشة المستثمرين والمحللين، خاصة بعد أن أشارت بكين إلى تحول نحو موقف نقدي “متساهل باعتدال” للمرة الأولى منذ 14 عاماً. كان هذا الإعلان بمثابة استعداد لمواجهة التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة والتي يتوقع أن تفرض ضغوطاً إضافية على الصادرات الصينية.

لكن الاقتصاديين قللوا من تقدير عدة عوامل رئيسية أثرت على قرار البنك المركزي. أظهر قطاع التصدير الصيني صموداً ملحوظاً تجاوز التوقعات رغم التحديات الخارجية. كما برزت مخاوف جدية بشأن استقرار النظام المصرفي والحاجة للحفاظ على هوامش ربح البنوك. إضافة لذلك، شهدت أسواق الأسهم ارتفاعاً قوياً قلل من الحاجة الملحة لتخفيضات فائدة شاملة.

عند مقارنة موقف الصين بنظرائها العالميين، يتضح التباين الكبير في السياسات النقدية. خفضت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة بمعدل 1.6 نقطة مئوية خلال العامين الماضيين، بينما قدم بنك الشعب الصيني جزءاً صغيراً فقط من هذا المقدار. هذا الفارق يعكس فلسفة مختلفة في إدارة السياسة النقدية.

عند تعديل أسعار الفائدة الصينية وفقاً للتضخم، عادت المعدلات إلى المنطقة الإيجابية، مما يؤكد تردد بكين في اتباع النهج شديد التساهل الذي تبنته البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان خلال فترات الركود الاقتصادي.

بدلاً من خفض الفائدة، اعتمد صانعو السياسات على أدوات مستهدفة وغير تقليدية. شملت هذه الأدوات ضخ سيولة من خلال عمليات قصيرة ومتوسطة الأجل، وبرامج إعادة إقراض انتقائية، ودعم مباشر لأسواق الأسهم، وتجديد مشتريات السندات الحكومية. حافظت هذه التدابير على ظروف تمويل مريحة دون الحاجة لخفض المعدلات القياسية بشكل كبير.

نجحت هذه الاستراتيجية في دفع تكاليف الاقتراض بين البنوك إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2023. على سبيل المثال، انخفض معدل إعادة الشراء لسبعة أيام بشكل ملحوظ، مما وفر سيولة كافية للنظام المالي.

يرى المسؤولون أن المجال محدود لمزيد من التخفيضات. يقف سعر الفائدة الرئيسي، وهو معدل إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام، عند 1.4% حالياً. تثير التخفيضات الأعمق مخاوف من ضغط هوامش ربح البنوك، وإضعاف نمو الائتمان، وإثارة مخاوف من “اليابنة” – وهو مصطلح يشير إلى الوقوع في فخ الركود الطويل الأمد مع انكماش مستمر كما حدث في اليابان.

نتيجة لهذه المخاوف، من المتوقع أن تلعب السياسة المالية الدور المهيمن في عام 2026. ستركز السياسة النقدية على الحفاظ على السيولة وإبقاء تكاليف الاقتراض الحكومي منخفضة بدلاً من قيادة انتعاش قائم على الطلب.

من الناحية الفنية، خُفض معدل إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام، الذي يُعتبر الآن إشارة سياسية رئيسية، من 1.5% إلى 1.4% في 9 مايو 2025. يعكس هذا المعدل التكلفة التي يقرض بها البنك المركزي البنوك التجارية لفترات قصيرة.

كما تم خفض معدل الفائدة التفضيلي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.0% من 3.1%، بينما انخفض معدل الفائدة التفضيلي للقروض لمدة خمس سنوات إلى 3.5% من 3.6% في مايو أيضاً. تؤثر هذه المعدلات بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد.

يشير هذا النهج إلى أن الصين تتبنى استراتيجية متوازنة تهدف للحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل بدلاً من تحفيز اقتصادي قصير الأجل قد يخلق مخاطر مستقبلية. تراهن بكين على أن الإنفاق المالي الحكومي المباشر سيكون أكثر فعالية في تحفيز الطلب من خفض أسعار الفائدة.

تعكس هذه السياسة أيضاً قلق السلطات من تراكم الديون المفرطة في حال جعل الاقتراض رخيصاً جداً. تسعى الصين لتجنب الفخاخ التي وقعت فيها اقتصادات أخرى عندما اعتمدت على سياسات نقدية متساهلة للغاية دون إصلاحات هيكلية عميقة.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية